أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، ان “الاقتصاد العراقي يتميز بميزتين أساسيتين تساعدان على منحه الأفضلية في الاستثمار الأجنبي: أولهما التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية يعكسها الحساب الجاري لميزان المدفوعات نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي والتي تقدرها المراكز الاقتصادية والوطنية الدولية بفائض يقدر بنحو (موجب 7٪) كما يحتل العراق المرتبة الثانية في إنتاج أوبك النفطي والمرتبة الخامسة عالمياً في ذلك الإنتاج”.
وقال صالح في حديث صحفي ، “أما الميزة الثانية فإن هناك اكتظاظاً واسعاً في الفرص الاستثمارية المتاحة التي توفرها نشاطات النقل والاتصالات الرقمية والإسكان والإعمار وتنتهي بتشجيع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في الصناعة التحويلية والحقول التكنولوجية المختلفة والتي آخرها تبني مجلس الوزراء للتعليمات الميسرة في اجتماعه الأخير التي تشجع الشراكة القائمة بين الدولة والقطاع الخاص والتي تقوم على مبدأ الفوز المشترك وهي إشارة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر”.
وتابع ، أن “قانون الاستثمار يؤطر توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، ولاسيما توجهات الفائض الاقتصادي لبلدان المنطقة وتوجهها صوب الاستثمارات المربحة في العراق في المجالات الصناعية والزراعية وغيرها، ما يعطي إشارة إيجابية إلى الاستثمار الدولي بشكل عام للانجذاب نحو العراق والتحري عن الفرص الواعدة فيه”.