أكد مركز البيانات الوطني في الامانة العامة لمجلس الوزراء، اكمال التحضيرات النهائية للبدء بالتجربة الفعلية لإطلاق منظومة التوقيع الالكتروني، التي ستكون متاحة للشركات والمواطنين عبر الحصول على شفرة إلكترونية خاصة بالتحقق، تمثل توقيعاً يكون بديلا عن التوقيع باستخدام الطرق التقليدية اليدوية والورقية.
جاء ذلك في اجتماع ضم عددا من المختصين في دوائر وزارة الاتصالات، لبحث تطبيق مشروع التوقيع الإلكتروني PKI، الذي يعد احد الادوات المهمة للتحول الرقمي في العراق.
واكد المركز في بيان ” ناقش المجتمعون، آلية التكامل لحصول المواطنين او الشركات المسجلين في بوابة اور الالكترونية على شفرة التوقيع الالكتروني، وكيفية الاستفادة من ذلك في التقديم على عدد من الخدمات المتاحة في البوابة الالكترونية ‘اور’ من دون الحاجة الى مراجعة المواطن او الحضور الشخصي في بعض المعاملات التي تطلب توقيعاً حضورياً، الذي سيشجع المواطنين في دخول البيئة الرقمية والاعتماد على التكنولوجيا في انجاز المعاملات.
وحث مركز البيانات الوطني المؤسسات الحكومية التي تقدم خدمات الكترونية على تطوير خدماتها معززة بأدوات تقنية واساسية، من ضمنها تفعيل التوقيع الالكتروني.
يذكر أن إنشاء منظومة التوقيع الإلكتروني جاء وفقاً لقانون التوقيع الإلكتروني العراقي رقم 78 لسنة 2012، وستكون بوابة ‘اور’ الالكترونية للخدمات الحكومية، اولى المواقع الالكترونية الحكومية المستفيدة من تنفيذ هذا المشروع.
