أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم بعد الـ 18 من نيسان الحالي المباشرة بإجراءات توزيع الدرجات الوظيفية على المتقدمين.
وقال رئيس المجلس محمود التميمي في تصريح للوكالة الرسمية إن “التقاطع الوظيفي الذي تم إجراؤه من قبل ديوان الرقابة المالية، وتوزيع الدرجات الوظيفية، جاء بناء على الاحتياج الحقيقي الذي ورد الى المجلس من المؤسسات الحكومية، بإعداد وأنواع الدرجات الوظيفية والتحصيلات الدراسية التي تحتاجها المؤسسات الحكومية”.
وأكد، أن “المجلس سيباشر بإجراءات توزيع الدرجات للمتقدمين بعد غلق الاستمارة الالكترونية في 18 نيسان الجاري، حيث سيتم جمع البيانات وتحليلها وإعطاء كل ذي حق حقه، الذي يضمن ذهاب الدرجة الى مستحقيها”.
وأوضح أن “الوجبات الأخرى من التعيينات، تعتمد على ما يرد من درجات مستحدثة في قانون الموازنة، ونحن مستعدون لتنفيذ ما يرد في بنود الموازنة”.