المسرى – علي الحياني
للمرة الأولى بعد عام 2003، يصبح العراق بلا سلطة تشريعية، بعد حل البرلمان لنفسه ، استعداداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة يوم الأحد المقبل، وسط نجاحات واخفاقات في عددٍ من الملفات المهمة.
وأعلن رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي عبر وثيقةٍ رسميةٍ عن انتهاء الدورة التشريعية، لتتمكن الحكومة والمفوضية العليا من إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.
وبين من يقول إن، الدورة الحالية للبرلمان أخفقت في الكثير من الملفات المهمة، ومن يؤكد على أن البرلمان نجح في ظلِ ظروفٍ صعبة واجهها البلد، لعل أبرزها تظاهرات تشرين عام 2019، وتفشي فيروس كورونا، فضلاً عن استمرار الصراع الأميركي الإيراني على أرض العراق.
ماذا تقول رئاسة المجلس
النائب الثاني السابق لرئيس مجلس النواب بشير الحداد أشار خلال كلمة توديعية بعد انتهاء عمل البرلمان بالقول إن، “مجلس النواب أدى ما عليه من مهـامٍ تشــريعية ورقــابية، كما أن، العاملين في المجلس عملوا بروح وطنية وقدموا الدعم الكامل لعمل اللجان النيابية في إقرار القوانين المهمة”.
لافتاً إلى أن “على مجلس النواب المقبل مهات كبيرة، لاستكمال ماتم إنجازهُ في هذه الدورة من القوانين والتشريعات اللازمة لتجاوز الأزمات والمشاكل وتعـزيز الاســـتقرار في عمومِ البلاد”.
اخفاقات في ملفاتٍ مهمة
يرى النائب السابق عن تيار الحكمة علي البديري إن “الضغوط السياسية، واختلاف التوجهات والأمزجة بين بعض قادة الكتل، بشأن مشاريع قوانين جاهزة للتصويت منعت إقرارها، وهذا أمر طبيعي في عموم البرلمانات في العالم. لكنْ في العراق هناك إخفاق برلماني لابد من الاعتراف به، لا سيما بمسألة حضور النواب، وأخرى تتعلق بالعناد والمناكفات بين بعض القوى داخله، وهو أمر أضر بالعراقيين الذين ينتظرون القرارات المهمة”.
وأكد البديري خلال تصريح صحفي أن “البرلمان لم يتمكن، بدورته الرابعة، من التصويت على مجموعة من القوانين المهمة، ومنها المحكمة الاتحادية، وتعديل قانون المحكمة الجنائية، وقانون التعداد السكاني، وقانون العنف الأسري، وتعديل قانون مكافحة المخدرات”.
مبيناً أن “البرلمان لم يطبق بعض الطلبات المقدمة من قبل الكتل النيابية، والتي تم توقيعها من أعدادٍ كبيرةٍ من النواب، بشأن استجواب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي على خلفية رفع قيمة الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي، ووزيري التجارة والكهرباء”.
وأصدر فريق مشروع المرصد النيابي العراقي في مؤسسة “مدارك” وهي منظمة محلية تعنى بمراقبة العمل التشريعي والسياسي في العراق، تقريراً نهائياً لتقييم الدورة البرلمانية الرابعة.
وقال الفريق في بيان نشره على موقعه الإلكتروني إلى جملة من الخروقات والإخفاقات، بينها “عدم تأدية أربعة نواب لليمين الدستورية،ولم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني بحقهم، وعليه بقي المجلس يعمل بـ 325 نائباً”.
وأشار التقرير إلى أن “البرلمان خالف أكثر من مرّة نظامه الداخلي، في مادته 22 الفقرة ثالثاً، التي تُلزمه بعقد 8 جلسات في الشهر الواحد، لكنه لم يعقد هذا العدد في عموم الأشهر من عمره” موضحاً أن “مجلس النواب خلال الدورة الانتخابية الرابعة مارس سلطته الرقابية من خلال استجواب واحد فقط”.
فيم كان الفشل؟
يؤكد الخبير القانوني، طارق حرب، أن “الدورة الحالية هي الأقل في تشريع القوانين، مقارنة مع الدورات الماضية، وجريدة الوقائع العراقية التي تنشر القوانين المشرعة، دليل على ذلك”، لافتًا إلى أن “البرلمان لم يستثمر الاحتجاجات وحاجة الشارع للقوانين المهمة، وإنما بقيّ مترددًا”.
ويضيف حرب في تصريحات صحافية أن “البرلمان فشل في إعادة تشريع قانون المحكمة الاتحادية بسبب الخلافات السياسية، وأجرى تعديلات عليه بالرغم من أن عمره التشريعي يتجاوز 16 عامًا”.
وأوضح أن “أهم القوانين التي تحتاجها الدولة، وتساهم بحلول قانونية لكثيرٍ من الملفات، هي النفط والغاز، والمحكمة الاتحادية العليا، وقانون المحافظات الذي يتفق مع أحكام الدستور، وقانون الخدمة الالزامية والقوانين المتعلقة بالفساد المالي والإداري ومشروع قانون استرداد الأموال، قانون الاستثمار المعدني، النفط والغاز، والمحكمة الاتحادية العليا، وقانون المحافظات، القوانين المتعلقة بالفساد المالي والإداري ومشروع قانون استرداد الأموال، قانون الاستثمار المعدني، ولم تنجح الدورة الحالية بإقرار مجموعة كبيرة من تلك القوانيين”.
وفي مواقع التواصل الاجتماعي تداول مجموعة من المدونيين خبر حل البرلمان باختلاف في الآراء بين ساخر من عمل المجلس، وبين من يدعو لتصحيح المسار، عبر التصويت لوجوه جديدة غير مجربة، تستطيع تشكيل حكومة قادرة على إنهاء الأزمات المختلفة التي يمر بها البلد.