أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ، أن “استلام الداخلية للأمن في المحافظات من أولويات البرنامج الحكومي ويتم فيها تسليمها من قيادات العمليات لقيادات الشرطة في المحافظات وهو بطبيعة الحال يحتاج لقدرات أمنية أكثر مما تكون عسكرية”.
وقال الشمري خلال مشاركته في ملتقى السليمانية الثامن / وتابعه المسرى / ، إنه “منذ العام 2003 وحتى تشكيل الحكومة الحالية أديرت المسؤولية الأمنية من قبل وزارة الدفاع وعبر قيادات العمليات وبطريقة عسكرية عبر السيطرات والحواجز الكونكريتية، لكن الآن ومع وجود الاستقرار الأمني نتيجة انكسار التنظيمات الإرهابية بدأنا منذ العام الماضي بتطبيق خطة لتسلم الأمن في المحافظات”.
واضاف ، أن “وزارة الداخلية أعدت خطة للإدارة الأمنية للمحافظات التي تتسلم فيها الأمن، والإدارة الأمنية تختلف عن العسكرية، إذ أن الأمنية تحتاج إلى استخبارات دقيقة وكاميرات مراقبة وانتشار دوريات نجدة وعمل أمني.”
وأشار إلى أن “التجربة أثبتت نجاحها وفقاً لتقييم قيادة العمليات المشتركة ومستشارية الأمن القومي إذ شهدت هذه المحافظات انخفاضا كبيرا بعدد التهديدات الأمنية والجرائم الجنائية واستقرارا واضحاً وكذلك لدينا انخفاض كبير بتلك الجرائم بجميع المحافظات العراقية”.
وعن موضوع النزاعات العشائرية ، لفت الشمري إلى أن “جهود تطبيق القانون الحكومية أسهمت بتراجع تلك النزاعات بنحو كبير، والأجهزة الأمنية وضمن جهودها لمعالجة الظاهرة صادرت كميات كبيرة من الأسلحة”.