المسرى .. علي الحياني
يستعد العراق لإجراء أول انتخابات مبكرة بعد 2003، على أمل تغيير الواقع وإنهاء الأزمات المختلفة التي مر بها البلد.
وجرى يوم أمس الاقتراع الخاص للقوات الأمنية والنازحين والكوادر الصحية، وشارك فيه 69% من الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات.
وكانت أبرز مطالب احتجاجات تشرين في 2019، هي إجراء انتخابات مبكرة بقانون جديد يضمن صعود الوجوه غير التقليدية لمجلس النواب، على أمل تغيير الواقع المتردي من سوء الخدمات وزيادة معدلات الفقر والبطالة وتحسين علاقات العراق الخارجية.
ماهو الاختلاف
تعتبر انتخابات الأحد، هي أول انتخابات مبكرة بعد 2003، فضلاً عن قانون جديد سيصوت من خلاله الناخب العراقي، عبر الدوائر المتعددة داخل المحافظات.
وفي إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن في نيويورك لمناقشة الوضع العراقي تقول ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت إن “العراق يمتلك الإمكانات لتكون
انتخابات 2021 مختلفة عن 2018 والمفوضية تطبق الدروس المستفادة سابقاً، واتخذت الكثير من التدابير لمعالجة إساءة استخدام بطاقات التصويت الإلكترونية وعرض نتائج الانتخابات في الوقت الفعلي أثناء نقلها وفرزها والإعلان عنها”.
الاستفادة من التجارب
يؤكد المحلل السياسي أحمد الخضر أن، على الشعب العراقي الاستفادة من التجارب السابقة في الدورات الماضية، والتي شهدت فيها الانتخابات فوضى كبيرة.
مبيناً في حديث لـ (المسرى) أن “انتخابات الغد، هي أول انتخابات منذ عام 2003 يستطيع الشعب من خلالها تغيير الواقع الذي يمر به، خاصة أنه يمتلك الأدوات من خلال ترشح المئات من الشخصيات المستقلة عبر الدوائر المتعددة في المحافظات”.
وأشار إلى أن “على المفوضية الاستفادة من التجارب السابقة في تجنب التزوير والفوضى التي حدثت في انتخابات 2018، من خلال تشديد المراقبة على مراكز التصويت ومنع الضغط على الناخبين، ووضع الخطوط الحمراء على الصناديق المشتبه بها”.
بوادر التغيير
سعيد الراوي الباحث والمختص في شؤون الانتخابات يرى أن الانتخابات هذه المرة ستختلف اختلافاً واسعاً عن سابقتها.
مؤكداً في حديثه لـ (المسرى) أن “المفوضية الحالية هي تحت المراقبة الدقيقة، واختيار مجلس المفوضين من القضاء سيعطي جدية أكثر، كما أن إجراءات المفوضية وفق ما نص عليه القانون الجديد ستكون أكثر انضباطاً من الانتخابات السابقة”.
وأوضح أن “القانون الانتخابي الجديد أعطى ضمانات جدية من خلال توسيع الدوائر من 18 إلى 83 دائرة انتخابية، وهذا يعني أن الرقابة ستكون أشد من المرشحين عبر وكلائهم في مراكز ومحطات الاقتراع وأيضاً الاهتمام الدولي في رقابة الانتخابات بشكل غير مسبوق”.
ويبلغ عدد الناخبين في هذه الانتخابات 25 مليوناً يتوزعون على 83 دائرة انتخابية و8273 صندوق اقتراع. أما عدد الناخبين الذين يمكن لهم نظرياً التصويت فهو 23 مليونا كونهم أصدروا البطاقات الانتخابية البايومترية.
ويتنافس المرشحون على 329 مقعداً، بينها 83 مقعداً تمثل 25 بالمئة من المجموع الكلي خصصت للنساء، بالإضافة إلى تسعة مقاعد للأقليات موزعة بين المسيحيين والشبك والصابئة والأيزيدين والكورد الفيليين.