المسرى فؤاد عبدالله
على عكس ماهو متعارف عليه خلال المواسم الانتخابية السابقة في العراق،افتقدت شوارع وساحات العاصمة بغداد، وكذلك المدن في الجنوب وفي إقليم كردستان، إلى المظاهر الانتخابية الواسعة، رغم انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات من شهر تموز الماضي، حيث كانت الشوارع والساحات شبه خالية بنسبة كبيرة من صور المرشحين أو قادة الأحزاب، والسبب في ذلك كما يقول المراقبون انها تعود لعدة اسباب، منها تمزيق وتخريب تلك الصور والشعارات الانتخابية المعلقة، من قبل المواطنين او المنافسين، إضافة إلى انتقال غالبية الحملات الدعائية والترويج للمواقع الإلكترونية والمحطات التلفزيونية.
السوشيال ميديا اسرع طريقة للوصول للعراقيين
منصة فيسبوك للتواصل الاجتماعي لها حصة الاسد بغالبية تلك الحملات، ولحد الان رغم التوقف الرسمي والدخول في فترة الصمت الانتخابي المقرر قبل 24 ساعة لبدء بعملية الاقتراع العام، نرى دعايات و إعلانات ممولة تنشر فيه، تبدو لواضعيها طريقاً أضمن للوصول إلى العراقيين.
رب سائل يسأل الا يفصلنا ساعات قليلة لفتح المراكز الانتخابية للتصويت العام،ويجب ان تتوقف الحملة الدعائية حسب القانو، كوننا دخلنا فترة الصمت الدعائي المرشحين ؟
هل احتساب الخروقات في فترة الصمت يشمل الشوارع والتجمعات والخطابات في القاعات والساحات ولا يشمل منصات التواصل الاجتماعي ؟
في هذا السياق قالت المتحدث باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي في تصريح خاص لـ( المسرى): دخلنا فترة الصمت الانتخابي ولايحق لاي مرشح او حزب او تحالف الاستمرار بالدعاية الانتخابية،لانه حسب القانون تتوقف الحملات الدعائية قبل 24 ساعة من فتح المراكزالانتخابية للتصويت العام، وهذا القانون يشمل منصات التواصل الاجتماعي ايضا.
الغلاي اضافت: انه حسب القانون ايضا اذا كان الاعلان الانتخابي ممولا على منصات التواصل الاجتماعي، وكان تأريخ نشره قديما ويعاد بثه في يوم الصمت الانتخابي من جديد ،لايحق لنا مساءلته،كونه قديم النشر،اما اذا كان تأريخ نشره جديدا ، فيعتبر خرقا، والمفوضية لها الحق باجراء اللازم بحقه حسب القانون،لانه لم يلتزم بتعليمات المفوضية والقانون الانتخابي.
المفوضية تدعو الصحفيين للتعاون مع فرقها لرصد الخروقات الانتخابية
كما وناشدت المتحدث باسم مفوضية الانتخابات عبر( المسرى) جميع الاعلاميين والصحفيين و المراقبين بالتعاون مع المفوضية وفرقها لرصد الخروقات الدعائية للمرشحين والاحزاب والتحالفات، لجمعها وتوثيقها ومن ثم رفعها للمفوضية لمحاسبة المخالفين ومعاقبتهم.
يشار ان مجلس المفوضين، قرر السماح للمرشحين المصدق على أسمائهم لانتخابات مجلس النواب العراقي 2021 بالدعاية الانتخابية لغاية الساعة السادسة من صباح يوم السبت 9 من تشرين الاول، وذلك وفق أحكام المادة 22 من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 9 لسنة 2020، التي نصت على أن الدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول للمرشح بموجب أحكام هذا القانون،التي تبدأ من تاريخ المصادقة على قوائم المرشحين من قبل المفوضية وتنتهي قبل 24 ساعة من بدء الاقتراع.
السوشيال ميديا وسيلة لكسب عقول الشباب
مرشحو الانتخابات العراقية لم يتركوا وسيلة للدعاية والترويج الا ومارسوها، وقصد القسم الاكبر منهم المواقع الالكترونية التفاعلية لاستهداف شريحة ربما ما عادت
مهتمة بمتابعة ما يجري على الساحة السياسية من تطورات،الى ان وصل الامر لبعض المرشحين والجهات بأرسال طلبات الاضافة كأصدقاء لاستدراجهم وارسال شعاراتهم وصورهم وخطاباتهم اليهم، بهدف كسب اصواتهم،وذلك بحكم ان غالبية متصفحي الانترنت في العراق هم من الشباب.
وما ميَّز الحملات الدعائية للمرشحين في هذه الانتخابات عن سابقاتها، توجه مختلف الأحزاب والقوائم والمرشحين المستقلين للاعلان والترويج لانفسهم عبر الصفحات والمنصات الالكترونية، التي تحولت الى ميدان لكل ما قد يخطر على البال، من مناقشات ومنافسات ومبارزات حادة في سياق الصراع الانتخابي،اضافة الى صفحات وحسابات ومجموعات وجيوش الكترونية خاصة بالحملات الانتخابية، والإعلانات الممولة التي تتدفق عبرها الاموال دون هوادة، لضمان أوسع انتشارلها، دون رقيب او حسيب.
وحسب المعنيين،يجب على المرشحين في فترة الصمت الانتخابي ان يستغلوا صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لتشجيع المواطنين على المشاركة بيوم الاقتراع العام، دون نشر أي دعاية او تصريح أودعوات للتصويت له.