تغطية: وسام اسعد – بغداد
إعداد: كديانو عليكو
اعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، انه قبل قرار المحكمة الاتحادية لم يكن هناك شيئ يسمى رواتب موظفي الاقليم، مضيفا انه كان هناك اتفاق منذ عام 2003 بعد سقوط نظام صدام حسين بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بان تدفع بغداد حصة مالية لاقليم كردستان.
وقال العوادي في تصريح خاص للمسرى: ان “اقليم كردستان بموجب هذا الاتفاق يقوم بدفع رواتب موظفيه من تلك الحصة، مشيرا الى ان مصطلح رواتب موظفي الاقليم قبل قرار المحكمة الاتحادية كان غير صحيح، موضحا ان المحكمة الاتحادية الزمت حكومة بغداد وحكومة اقليم كردستان بتوطين رواتب كل موظفي الاقليم في البنوك العراقية ويكون تحويل الرواتب على هذا الاساس”.
واشار العوادي الى ان “هذا الاجراء من قبل المحكمة الاتحادية كبير جدا، لان هناك مئات الالاف من الموظفين في شتى القطاعات، مبينا ان حكومة اقليم كردستان قدمت اسماء بعض القطاعات واسماء بعض القطاعات الاخرى لم تقدم حتى الان، بسبب حساسيتها ومنها (القطاعت الامنية والدبلوماسية ومعلومات خاصة)، وبالتالي فان وزارة المالية تحتاج الى فترة طويلة، لان رواتب موظفي الاقليم الشهرية تصل الى (900) مليار دينار او اكثر”.
واكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، انه “تم التوافق مقدما وقبل ان تكتمل قوائم موظفي الاقليم واسماءهم، على ان تدفع الحكومة الاتحادية رواتب الشهر الثاني والثالث من العام الجاري وان وزارة المالية ستقوم تدريجيا بتوطين الرواتب ومتى ما تكتمل كافة الاجراءات ستصبح الامور بصورة طبيعية فيما يخص ارسال رواتب موظفي الاقليم”.
وقال: ان “الحكومة الاتحادية تنظر الى مواطني اقليم كردستان باعتبارهم مواطنين عراقيين من الدرجة الاولى، ولن تقف مكتوفة الايدي امام اي معاناة يعاني منها موظفي الاقليم وان الحكومة قدمت العام الماضي الكثير من المساعدة وتحملت الانتقادات التي وجهت اليها”.