صدرت توجيهات من وزارة الداخلية لدوائرها المعنية برفع التجميد والترقين عن قيود الموطنين من الكرد الفيليين
و”وجهت (الداخلية) اعماما لدوائر مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة كافة، برفع اشارة التجميد او الترقين عن قيود المواطنين العراقيين من الكرد الفيليين، والتي وضعت بإيعاز من مديرية شؤون الاحوال المدنية – قسم الأجانب، واعادة تلك القيود إلى وضعها القانوني السابق”. وفقا لما جاء في كتاب رسمي لمكتب الوزير.
ووجه مكتب الوزير كذلك “بإلغاء التعليمات كافة التي تتعارض مع تنفيذ قرار مجلس الوزراء – الأمانة العامة المرقم (2402) بعد التأكد من مشروعية تلك القيود في سجلاتهم، وعدم الاجتهاد في ذلك حسب القانون والتعليمات”.
وصدرت من الحكومة العراقية في الثامن من كانون الأول 2010، قرار يفيد بإزالة الآثار السيئة لاستهداف الكرد الفيليين، أعقبه قرار من مجلس النواب في الأول من آب من العام 2010، عد بموجبه عملية التهجير والتغييب القسري للفيليين جريمة إبادة جماعية، بعد أن أصدرت محكمة الجنايات العليا حكمها في العام 2010 بشأن جرائم التهجير والتغييب ومصادرة حقوق الفيليين وعدها من جرائم الإبادة الجماعية.