المسرى : على الحياني
بعد إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التي جرت أخيرا ، تباينت مواقف الكتل والأحزاب السياسية بين مؤيد ومعارض لتلك النتائج.
وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات حصول الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر على 73 مقعداً، فيما جاءت كتلة تقدم بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي على المرتبة الثانية بحصوله على 38 مقعداً، وجاء أئتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي ثالثاً بحصوله على 37 مقعداً.
ولم تظهر النتائج الأولية تفوقاً لأي كتلة يمكنها من تشكيل الأغلبية النيابية، ما يجعل الكتل الراغبة بالحصول على فرصة تشكيل الحكومة بالدخول بتحالفات مع كتلٍ أخرى.
رفضٌ للنتائج
وفي أول موقفٍ من الكتل الرافضة للنتائج الأولية، أكد الإطار التنسيقي للقوى الشيعية، رفضه القبول بنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، مؤكداً طعنه بها.
وقال الإطار التنسيقي في بيان تلقى المسرى نسخة منه إن “المفوضية تعهدت بمعالجة جميع تلك الإشكالات بخطوات عملية، ولكنها لم تلتزم بجميع ماتم الإعلان عنه من قبلها من إجراءات قانونية”.
تحركٌ سريع
يقول القيادي في أئتلاف دولة القانون محمد الصيهود للـ(مسرى ) إن” تحركاً سريعاً سيجري خلال الأيام المقبلة، من آجل الدخول بتحالفات تشكيل الكتلة النيابية الأكبر.
مبيناً أن “دولة القانون سيكون لها الثقل الأكبر في تشكيل الحكومة، وهناك نواباً سينضمون لنا خلال الأيام المقبلة، ونحن نقف على مسافة واحدة من جميع الكتل والمكونات”.
اتفاق واشنطن وطهران
المحلل والكاتب السياسي علي البيدر يؤكد أنه، لايمكن تشكيل الحكومة الجديدة، بدون الاتفاق عليها من الولايات المتحدة الأميركية وإيران.
لافتاً في حديثه لـ (المسرى) أن “واشنطن وطهران كان لهم الدور الأكبر في تشكيل الحكومات السابقة، ولن يقل دورهم أو يتراجع في تشكيل الحكومة المقبلة، وبالتالي على من يريد تشكيل الكتلة الأكبر أن يكون مقبولاً من البلدين”.
موقف الصدر من الكتلة الأكبر
وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن، “الكتلة الأكبر ستكون لا شرقية ولا غربية، وستكون عراقية فقط” . ويضيف في خطابٍ متلفز تابعه الـ( المسرى ) أن ” كل السفارات مرحب بها، على أن لا تتدخل بالشأن العراقي أو تشكيل الحكومة المقبلة”.
وشدد الصدر على “حصر السلاح بيد الدولة ومنع استعماله خارج هذا النطاق” موضحاً أنه “عراق المرجعية والحكماء وسناخذ بآرائهم”.