يحث معنيون بالشأن المؤسسي الحكومي والرقابي على ضرورة تماسك وموثوقية الجهات الحكومية والمؤسسية ووجوب التفكير في الاستدامة والأمان لتلبية احتياجات المواطنين، لكن مما لاشك فيه أن هذه المؤسسات تتعرض للمخاطر التي من الممكن أن تؤثر على أمن واستقرار تلك المؤسسات ، وبالتالي التأثير على قدرتها على أداء وظائفها. ومن هنا تأتي أهمية إدارة المخاطر في مساعدة المؤسسات الحكومية على حماية أنفسها من المخاطر المحتملة.
وتعد إدارة المخاطر في المؤسسات الحكومية هي عملية تنظيمية واستراتيجية تهدف إلى تحديد وتقييم، وإدارة المخاطر المحتملة التي يمكن أن تؤثر على أهداف المؤسسة ورسالتها وأدائها، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تقليل الأثر السلبي للمخاطر وزيادة فوائد الفرص الجيدة. وفي السياق الحكومي، تشمل المخاطر التي تعالجها إدارة المخاطر مجموعة متنوعة من الجوانب
مخاطر الأمن السيبراني:
تتضمن هذه المخاطر الهجمات السيبرانية، والقرصنة، وسرقة البيانات، والاختراقات الإلكترونية.
مخاطر السياسات والتشريعات.
يمكن أن تشمل تغييرات في السياسات، واللوائح والتشريعات التي تؤثر على عمل المؤسسة.
مخاطر مالية.
مخاطر الإدارة والسلامة.
زيادة المرونة والموثوقية.
تقوم الإدارة الفعالة للمخاطر بإرشاد العمليات وصنع القرار بناء على المعرفة المتاحة، وهذا يساعد على بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسة الحكومية.
تقليل التكلفة والهدر من خلال تحليل المخاطر، يمكن تحديد مجالات التحسين والتركيز على تخصيص الموارد بكفاءة، مما يقلل من التكاليف.
وبناءً على نتائج تقييم المخاطر، ينبغي وضع استراتيجيات وسياسات لمعالجة المخاطر التي تم تحديدها، وتشمل هذه الاستراتيجيات تخفيف المخاطر، ونقل المخاطر، وتجنب المخاطر، وقبول المخاطر. ويجب على المنظمة إعداد خطط طوارئ محددة للتعامل مع الكوارث المحتملة، مثل الكوارث الطبيعية أو التهديدات الأمنية، وينبغي أن تكون هذه الخطط متعددة الأوجه وأن تتضمن خطوات واضحة لمعالجة حالات الطوارئ.
وعلى المستوى الحكومي والمؤسسي في العراق انتقد خبراء ومختصون قيام بعض الموظفين بنشر الكتب الرسميَّة والمعلومات الخاصة بالدوائر الحكوميَّة دون موافقة مسبقة، فيما أكدوا أنَّ تلك الممارسات تضلل الرأي العام وتتنافى مع السلوك الوظيفي وتنعكس سلباً على عجلة التنمية.
وشهدت أروقة المصرف العراقي للتجارة (TBI) انعقاد ندوة موسعة ناقش الخبراء فيها “معايير الموظف الملتزم والمؤتمن” ومدى تأثيرها في التنمية في البلاد.
وقال الباحث في الشأن السياسي والستراتيجي، الدكتور سمير عبيد خلال الندوة إنَّ “تسريب المعلومات في المؤسسات الحكومية، ينعكس سلباً على أداء تلك المؤسسات”، مشيراً إلى أنَّ “تلك المؤسسات تدير عجلة التنمية وأي معلومة مضللة ربما تضر الاستثمار”.
وأضاف أنَّ “على المدراء العامين والوزراء التشديد على الكتب الرسمية وعدم السماح بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، دون الضرورة القصوى”، موضحاً أنَّ “تلك الممارسات تخلق إرباكاً في عمل الدولة العراقية”.
من جانبه، أوضح الخبير الإعلامي عقيل الشويلي خلال الندوة أنَّ “الغاية من المحاضرة هي تثقيف الموظفين من أجل تجنب نشر أي معلومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد تسهم في تضليل الرأي العام أو تستخدم لأغراض ابتزاز أو لتشويه سمعة المؤسسة”.
إلى ذلك يرى المختص في الشأن الاقتصادي مصطفى الفرج خلال الندوة أنَّ “المعلومات المضللة للرأي العام أضرّت بالتنمية المجتمعية وانعكست سلباً على الاستثمار في كل مفاصله”، مبيناً أنَّ “الشركات الاستثمارية تحتاج إلى بيئة خصبة بعيدة عن المعلومات الكاذبة والمضللة”.
وأشار إلى أنَّ “بعض الجهات السياسية تحاول دفع بعض الموظفين لنشر المعلومات والكتب عن المؤسسات لصالح تلك المؤسسات أو لضرب الخصوم”، لافتاً إلى أنَّ “ذلك يتعارض مع مبادئ السلوك الوظيفي”.