المسرى .. متابعات
شجع التراخي بتشديد الرقابة على من يمارسون استعراض الاجساد والحركات غير اللائقة والكلام عديم المعنى بعض الفتيات باستعراض أجسادهن أمام كاميرات هواتفهن، أو أمام مصورين عادة ما يكونون أزواجهن، أو أشقاءهن، لتنتشر بعد ذلك تلك المقاطع بشكل سريع وكبير في مختلف تطبيقات وسائل التواصل، وتصل لمختلف الأعمار بمن فيهم الأطفال. في تطبيق “التيك توك”، أو تكون عبر بثوث مباشرة، وغالبا ما تُظهر أجسادا بالحدود القصوى التي يسمح بظهورها في هذه التطبيقات، وتقترب من “التعري الكامل”، بهدف الحصول على أموال، فأصبحت وفقا لمتخصصين، تشكل خطرا كبيرا على تربية الجيل الجديد.
أثارت الموجهة من التعري والاستعراضات تساؤلات عدة حول طبيعة المجتمع المحافظة، وهل اكتسب عادات جديدة، حيث بات هذا النوع من الفيديوهات يسجل ملايين المشاهدات دون تدخل الأهل أو الأقارب المعروفين بسطوتهم العرفية، ما أرجعه متخصصون إلى تغيير في المبادئ والقيم الاجتماعية، فيما طرحوا طرقا عدة لمعالجة هذا “الانهيار” السريع والكبير.
قلق
يتحدثون بلغة بذيئة، هكذا بدأت المواطنة نور كاظم (35 عاما) حديثها، عن معاناتها في السيطرة على أطفالها، ومحاولتها إبعادهم عن محتوى السوشيال ميديا “الهابط”، الذي بدأ ينعكس على تصرفاتهم. وتقول كاظم، في حديثها لوسائل الاعلام ، إن “السيطرة على الأطفال من مخاطر المحتوى الهابط باتت صعبة جدا، فعملية إقناع الطفل بإن هذا الشيء خطأ ولا يمكن الاستمتاع به بل الابتعاد عنه صعبة جدا، وهذا الأمر يجعل عملية التربية معقدة وبحاجة لوقت طويل من قبل الأبوين”.
الفلوكات
وأصبحت ظاهرة البث المباشر وتصوير فيديوهات رقص وتغيير الملابس، أو ما يعرف بـ”اليوميات” أو الفلوكات، من أبرز المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي، وكل هذه الفيديوهات تصور داخل المنازل بوجود العائلة بأكملها وليس بشكل سري يتم تناقل هذه الفيديوهات بشكل كبير من قبل عشرات الصفحات.
ووصل عدد مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم خلال العام الماضي، إلى رقم قياسي يقدر بنحو 4.9 مليار، وفقا لتقرير لمجلة “فوربس”، ومن المتوقع أن يقفز هذا الرقم إلى ما يقرب من 5.85 مليار مستخدم، بحلول عام 2027، حسب المجلة.
أرقام عالمية
وترتبط الأرباح التي يحققها المؤثرون على مواقع التواصل بعدد “المتابعين” لحساباتهم المختلفة على المنصات المختلفة، وفقا لموقع “بيزنيس دوت كوم”. بل هناك ثلاثة أنواع من المؤثرين على مواقع التواصل، أولهم “النانويون” والذين يمتلكون 10 آلاف متابع أو أقل ويكسبون حوالي 195 دولارا لكل مشاركة، والنوع الثاني، هم “المؤثرون من الطبقة المتوسطة”، ولديهم ما بين 10 آلاف إلى مليون متابع ويكسبون حوالي 1221 دولارا لكل منشور، أما النوع الثالث فهم “المؤثرون أصحاب النفوذ الكلي”، والذين لديهم أكثر من مليون متابع ويكسبون حوالي 1804 دولارات لكل منشور.
ووفق “بيزنيس دوت كوم”، فإن المؤثرين على موقع “إنستغرام” يحققون 100 دولار لكل 10 آلاف متابع. كما ووفقا للإحصائيات التي نشرتها “فوربس”، فإن تطبيق “تيك توك” الصيني قد حقق إيرادات بقيمة 350 مليون دولار، في الربع الرابع من عام 2022، ليتفوق بسهولة على منصات فيسبوك وإنستغرام وتويتر (إكس حاليا) وتطبيق “سناب تشات”، والتي حققت في نفس الفترة 205 ملايين دولار.
إجمالي الإيرادات
يشار الى انه في عام 2022، وصل إجمالي الإيرادات في سوق الشبكات الاجتماعية إلى 124.60 مليار دولار، وفق موقع “ستاتيستا” المختص بإحصاءات بيانات السوق، ومن المتوقع أن تبلغ أرباح شركات التواصل الاجتماعي 183.10 مليار دولار، بحلول عام 2027، حسب المصدر ذاته.
وتؤكد الباحثة الاجتماعية سمر الفيلي، أنه “بالآونة الأخيرة ظهرت بعض العوائل على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة عبر تطبيق تيك توك بفيديوهات عائلية وتفاصيل خاصة وخادشة للحياء عن يومياتهم”.
وتلفت الفيلي، إلى أن “المجتمع العراقي، وخلال الأعوام الـ10 الماضية، فقد الكثير من مبادئه وأخلاقياته حتى أصبحت بعض العوائل لا تؤمن حتى بالقيم والأخلاق والتربية، وهي من تقوم بتشجيع أولادها على هذا المحتوى من أجل الحصول على أموال”.
صناع المحتوى
وفي السنوات الأخيرة، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار ظاهرة “صناع المحتوى”، وصف بعضه بـ”المحتوى الهابط” و”اللا أخلاقي”، خاصة وأنه يتركز فقط على الإيحاءات الجنسية أو استعراض الفتيات وبعض الممارسات الأخرى، أو الحديث مع تعدد العلاقات والخوض بتفاصيلها الجنسية.
مؤخرا طالبت وزارة الاتصالات، بحظر تطبيق “تيك توك”، ما أثار حفيظة المدافعين عن حرية التعبير، بسبب إمكانية استغلاله من قبل السلطات لقمع الحريات العامة والصحفية. وكانت السلطات، قد قررت في كانون الثاني يناير 2023، ملاحقة ذوي “المحتوى الهابط”، دون تحديد معايير حقيقية، الأمر الذي أثار حفيظة الصحفيين والناشطين، ما استدعاهم لانتقاد هذا التصرف، داعين إلى تشريع قوانين تمنح لهم حق الحصول على المعلومات أولا.
رأي قانوني
من جهته، يؤكد الخبير القانوني أحمد العبادي، في تصريح لوسائل اعلامية ، أنه “على المستوى الشعبي يفترض أن تكون هناك توعية للأفراد من أجل التفريق ما بين الحرية الشخصية ونشر محتوى هابط”.
ويلفت العبادي، إلى أن “القانون لا يبيح نشر كل شيء، لأنه يكون وفق ضوابط المجتمع ولا يسمح بالتعدي عليها”، متابعا “تم تشكيل لجنة برئاسة مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية وهيئة الإعلام والاتصالات ونقابة الصحفيين والجهات المعنية الأخرى من أجل التدقيق في موضوع جرائم النشر ذات المحتوى الهابط وتشخيصها وعرضها على القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها”.فيما ينوه الى أن “قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1996 تطرق لهذا الموضوع، ووردت في إحدى مواده عقوبة الحبس لمدة سنة كل من ارتكبت فعلا فاضحا أو خادشا للحياء عبر جهاز آلي أو محل عام”.
بدافع الشهرة