أكدت وزيرة الزراعة والثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان ، بيكرد طالباني ، أن وفدا رفيع المستوى من وزارتنا يتواجد حاليا في بغداد.
وقالت طالباني ” شاركنا في مؤتمر المياه الذي نظمته وزارة الموارد المائية العراقية ، كانت لنا كلمة في المؤتمر ، واليوم قمنا بزيارة مجلس النواب ، والتقينا بالكتل الكردستانية في البرلمان وكذلك نائب رئيس البرلمان ولجنة الزراعة النيابية .”
واضافت في مؤتمر صحفي حضره المسرى ، “أن الهدف الأساسي من الزيارة ، ملفان أولهما الاهتمام بملف المياه وإنشاء السدود الاستراتيجية في إقليم كردستان، والثاني، أننا أمام موسم تسويق محاصيل الفلاحين من الحنطة ، ونريد تكثيف الجهود لإسناد وخدمة فلاحينا في إقليم كردستان من خلال الحصول على دعم البرلمان .”
تابعت طالباني ، “وكذلك التقينا رئيس الجمهورية وبعض الوزراء الكرد في الحكومة الاتحادية ، ولقاء آخر مع وزارء التجارة والزراعة في الحكومة الاتحادية مبينة ، أن زياراتنا لبغداد تكمن في ، إيصال رسالة، إلى أننا من اليوم لا نقبل بأن يتم التعامل مع فلاحي إقليم كردستان على أساس النسب، حيث يتم سنويا تحديد نسبة معينة لفلاحي كردستان ، حيث في السنوات السابقة كانت هناك العديد من الحجج يتحججون بها خاصة بكردستان، ومنها على سبيل المثال أنهم يقولون ليس لدينا رقم معين أو ثابت بحجم الأراضي التي يتم فيها زراعة الحنطة سنويا “.
أردفت وزيرة الزراعة والثروات الطبيعية بالقول ،” نحن هذه السنة عملنا بشكل علمي وفني ودقيق بهذا الموضوع، وقمنا بزراعة ما مساحته أكثر من 3 ملايين دونم بالحنطة ، وإنتاجنا من المحصول بمستويات عالية ، لذلك نريد لفلاحينا ان يتم التعامل معهم مثل فلاحي باقي المحافظات العراقية .”
واستدركت طالباني ،” انا على يقين بأنه ستتم معالجة هذه الإشكالات، كونهم ارسلوا من جانبهم وفدا فنيا لمسح الأراضي التي تزرع بالحنطة بالإقليم ، لذلك انا متفائلة بالوصول مع بغداد إلى اتفاق حول هذا الموضوع ، هدفنا المساوات بين فلاحي إقليم كردستان مع باقي المحافظات العراقية ” .
اوضحت طالباني ،” نحن نبحث مع وزارة الزراعة الاتحادية عدة ملفات مهمة لكن الاهم هي مسالة تسويق محاصيل الفلاحين من الحنطة. ولدينا لجان مشتركة تتباحث بشان قضايا اساسية اخرى. ونملك فريقا مختصا نتباحث معه بشان المحاصيل التي من الممكن تصديرها، وهناك منتجات كثيرة ندرس تصديرها اليوم ، ومن المؤكد انها بحاجة لسوق لاستقبالها، بالاخص التي اكتفينا منها ذاتيا.
وبالنسبة لاسعار الحنطة قالت طالباني ،” ستكون كما قررتها الحكومة الاتحادية وهي 850 الف دينار لكل طن. لفتت الى نسبة تنسيق جيد مع وزارة الموارد المائية في الحكومة الاتحادية، و تابعت ،” لدينا لجان مشتركة لمتابعة ملف المياه. و بخصوص مسالة انشاء السدود، تمت الموافقة على انشاء اربعة سدود رئيسة وكان هناك لقاء جع فريقنا الفني مع المختصين في وزارة الموارد المائية، و ننتظر الان الموافقة على مشاريع انشاء السدود كي نبدء العمل بها، وهي سد دلكة في بشدر، و طق طق، ومانداوه، بالاضافة الى باكرمان في دهوك”.
بينت ،” اتحدث بصراحة نحن في وزارة الزراعة ، لم نفسح المجال لاستيراد الحنطة من خارج البلاد، وطالبنا من وزارة الزراعة الاتحادية ان يكون لديهم ممثلين في السايلوات للاشراف على تسويق الحنطة و التأكد من أن المحصول محلي بحت. واود أن اشير الى نقطة مهمة، وهي أن هناك بصراحة سياسة ظالمة تنتهج ضد فلاحي كردستان، حيث يتعرضون لضغوط كبيرة، يتم شراء الحنطة منهم في السوق السوداء بنصف القيمة و تنقل لسايلوات العراق للتسويق، و اذا كانت هذه الحنطة مهربة كيف يتم السماح بتسويقها.