المسرى .. متابعات
أشاد مواطنون بإجراءات البنك المركزي في السعي لحل أزمة الدولار ، مناشدين الجهات المعنية بمدى قدرتها على تضييق الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي.
المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني مظهر محمد صالح يوضح في تصريح صحفي ، أن “أسباب انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازي هو القدرات العالية لاحتياطات العراق من العملة الأجنبية وحسن إدارة تمويل التجارة الخارجية خلال الفترة الماضية”.
وبيّن صالح أن “السوق الموازي يقترب بشكل تدريجي من السوق الرسمي المركزي، لوجود انتظام التجارة الخارجية من قبل القطاع الخاص عبر منصة الامتثال والمرونة الكبيرة التي أدتها المصارف في التعاطي مع هذه المنصة لغرض تأمين التحولات”.
وتنفس المواطنون الصعداء بسبب استمرار انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اذ استمر هذا الانخفاض منذ أسبوع، ليسجل في تعاملات الاحد الماضي 145200 دينار عراقي مقابل 100 دولار، الا انه عاد ليسجل ارتفاعا ليبلغ في تعاملات الاثنين الماضي عند اغلاق البورصات 145300 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت أسعار الدولار تاليا 144750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار.
بينما أكد الخبير المالي والمصرفي مصطفى اكرم حنتوش، ان “موضوع الدولار تم قطع اشواط طويلة به من قبل الحكومة العراقية، ومعالجات موضوع الذهب والسكائر والتي كانت تهرب عن طريق اقليم كردستان بسبب سوء الادارة من دائرة التقييس والسيطرة النوعية”. حسب تعبيره
يضيف حنتوش في تصريح صحفي ، أن “المعالجات التي قامت بها الحكومة التي حولت هذين الذي يحكمهما من أكبر التجار في السوق الى التعامل مع السوق الرسمي، وهذا الامر جيد وأدى ذلك لدخول التجار الى المنصة”. مشيرا الى، أن “زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوادني الى الولايات المتحدة ساهمت في اعطاء أريحية للتاجر الذي يحتاج للدولار بأنه لا حاجة لعملية الشراء قبل وقت طويل”.
وفي (14 آذار 2024)، أعلن محافظ البنك المركزي علي العلاق، التفاهم مع الخزانة الأمريكية على إعادة النظر بالعقوبات المفروضة على المصارف العراقية.
وقال العلاق في تصريح صحفي عقب استضافته في اللجنة المالية النيابية، إن “عملية طباعة العملة المحلية تتم وفق الغطاء المالي المطلوب”.
مراقبون للمشهد أكدوا أن هناك عدة أسباب لعودة ارتفاع سعر صرف الدولار في العراق وعدم استقراره، منها أساليب تهريب العملة الأجنبية الى خارج البلد، فضلا عن استيراد بضائع من إيران ودول مجاورة، بفواتير إما لصفقات سلع وهمية، أو بفواتير مزورة يتم تضخيم الأسعار فيها بمستويات كبيرة فيما يخفي بعض التجار والمستوردين أسماءهم من تعاملاتهم التجارية حتى لا تظهر ضمن قوائم البنك المركزي، أو الضريبة والجمارك وبعضهم لا يمتلك شهادة مستورد تتيح له بالأصل إجراءات تبادلات تجارية.
يذكر أن مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/ فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد، ومنذ حوالي عام، وتحديدا منذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي “سويفت” (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف الدولار في العراق استقرارا رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية.
