المسرى .. متابعات
حل العراق في المرتبة الأخيرة عالميًا بنسبة مشاركة النساء في قوى العمل، وفقًا لتقرير حديث حول نسبة مشاركة النساء في قوى العمل لعام 2024، من بين 13 مليون امرأة قادرة على العمل في العراق، تعمل فقط 7% منهن.
وتشارك النساء في العراق بفعالية في سوق العمل إلى جانب الرجال، سواء في القطاعين العام والخاص، وتظل النساء مصممات على تحقيق أهدافهن وتفوقهن، رغم غياب العدالة في القوانين ووجود تحيز ذكوري لا يزال سائدا.
وتحدثت رئيسة شعبة تطوير الفتاة والمرأة الريفية في مديرية زراعة ديالى، حنان الانصاري، في تصريح صحفي ، عن التحديات التي تواجه النساء في الريف العراقي، بما في ذلك المشاكل الاجتماعية الناجمة عن الحروب السابقة، مثل زيادة عدد النساء الأرامل والمطلقات اللواتي أصبحن المعيلات الرئيسيات لعائلاتهن. مؤكدة على استمرارية التحديات التي تواجه النساء في المجتمع، حيث لا يزال التحيز لصالح الذكورية سائدًا، بالإضافة إلى التجارة غير المنصفة التي تؤثر سلبًا على المنتج المحلي الزراعي، والذي تساهم بإنتاجه الفلاحة العراقية.
وفي ذات السياق، تقول عضو مكتب تنفيذي ومسؤولة مكتب المرأة العاملة في اتحاد نقابات عمال العراق، علياء حسين ماهود، إن ” النساء العاملات ما زلن يواجهن تحديات كبيرة بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية الراهنة في العراق”، مشيرة في تصريح صحفي ، إلى أن هذه التحديات “أدت إلى ارتفاع نسبة الفقر والبطالة، وتدهور الاقتصاد العراقي في جميع القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى سوء السياسات الاقتصادية وتضخم العملات نتيجة استمرار انخفاض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار”.
وتلفت ماهود الى احصائية وزارة التخطيط العراقية لعام 2018، التي ذكرت أن المرأة تشكل حوالي 49% من المجتمع، أي أنها تمثل نصف السكان تقريبًا، ومع ذلك ترى ماهود أن النساء لا يزالن يتعرضن لمختلف انواع لانتهاكات واعتداءات ، مما يشكل تحديًا كبيرًا لحقوقها المشروعة في حياة حرة كريمة.
ويهنئ المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، نجم العقابي في تصريح صحفي ، الطبقة العاملة في العراق، بمناسبة يومهم العالمي، وقال إن “هذه الطبقة واجهت العديد من المعاناة والتضحيات والتحديات في السابق”.وتابع العقابي، أن “الحكومة شرّعت عددا منّ القوانين التي تصب في مصلحة الطبقة العاملة، مثل قانون الضمان الاجتماعي الذي يتضمن عددا كبيراً من الامتيازات”. لافتا ، إلى أن “الوزارة انصفت من خلال قوانينها المرأة العاملة، تحديداً عند فترات الحمل والولادة، وتخفيض نسبة العجز من ٣٥ الى ٣٠ في المئة”.
وأضاف يوجود “ضمان اختياري في القطاعات غير المنظمة، مثل مهنة ربه المنزل والعاملين بأعمال حرة”.
