المسرى.. فؤاد عبد الله
بعد مرور أكثر من أسبوع على الانتخابات البرلمانية المبكرة، ظهر إلى السطح حراك الكتل والأحزاب السياسية الفائزة لتشكيل الكتلة الأكبرفي البرلمان لتكليف شخصية تتسلم رئاسة الوزراء، وقيادة العراق في المرحلة القادمة، ويرى المراقبون أن هناك عدة سيناريوهات لتشكيل الحكومة العراقية القادمة.
وفي هذا السياق قال الباحث والأكاديمي الدكتور إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي في العراق في حديث خاص لـ( المسرى) قال إن هناك ثلاث سيناريوهات لتشكيل الكتلة النيابية الأكبر،وهم الفائزون الأقوياء في الانتخابات التي جرت مؤخرا، السيناريوالأول هو تحالف الكتلة الصدرية والتقدم والحزب الديمقراطي الكوردستاني،
أما السيناريو الثاني فيتمثل بالضد النوعي للتيار الصدري أو ما يسمى بالإطار التنسيقي الشيعي مع تحالف العزم والاتحاد الوطني الكوردستاني والجيل الجديد.
البيوتات الشيعية السنية الكوردية اٌقرب الى الواقع
وفيما يتعلق بالسيناريو الثالث، الذي رأى الشمري أنه الأقرب إلى الواقع، فيتمثل في العودة الى البيوتات الشيعية والسنية والكوردية للتباحث والتوصل إلى التوافقات حول الرئاسات الثلاث، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن تلك التوافقات إن حدثت قد لا تشمل كل الأطراف السياسية داخل تلك البيوتات.
الشمري نوه كذلك إلى ظهور الأصوات المعترضة، لما يخرج عن تلك التوافقات، ليلتحقوا بدورهم فيما بعد إلى النواب المستقلين، ويشكلوا ما يسمى بنواة المعارضة في البرلمان القادم.
صراع الفائزين الشيعة يعود مجدداً
في الإطار ذاته عاد الصراع بين التيار الصدري وإئتلاف دولة القانون مجددا بتصريحات واضحة وأخرى مبطنة تظهر تباعدا لوجهات النظر بين القوتين السياسيتين، ما ينفي وجود وفاق على المدى القريب أو البعيد بين القائمتين الأكثر حصولا على مقاعد برلمانية، لتشكيل الكتلة الأكثر عددا.
ومن جهته وصف محمد صالح العراقي وزير مقتدى الصدر، نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون بـ(المجرَّب لا يُجرَّب) بعد أن طالب الأخير مفوضية الانتخابات بعدم الميل لأطراف سياسية تتنافس في سباق الوصول إلى كراسي السلطة التشريعية.
التحالفات المستقبلية ستكون وفق المحاصصة
رئيس مركز التفكير السياسي في العراق أكد للمسرى أيضا أن تشكيل حكومة الأغلبية أمرصعب التحقيق، لأن قضية المصالح السياسية تطغى مستقبلا على عملية تشكيل التحالفات، وفق صيغ مساحات النفوذ والمحاصصة، وأن مسار تشكيلها طويل جداً.
ولعل فوز الصدر يستدعي كتلتي القانون والفتح لتشكيل جبهة جديدة تحت قيادة المالكي بجمع مقاعدهما لتكون مقاربة لما تحمله جعبة الكتلة الصدرية، ليعلنا عن كتلة ربما قد تكون أكبر اذا ما انضمت إليها قوائم وشخصيات أخرى، والشعب العراقي بانتظار ما ستأتي به الأيام المقبلة من متغيرات سياسية قد ينتج عنها إما حكومة جديدة أو خلافات تؤجج الوضع الأمني والسياسي في البلاد.