المسرى
إعداد: كديانو عليكو
مضت سنوات عديدة والمشاكل لا تزال عالقة في المناطق المتنازع عليها في محافظات دیالى وصلاح الدین كركوك ونینوی ولم یتم تطبیق المواد القانونیة التي نصت عليها في الدستور العراقي، ومع ذلك يعيش المواطنون من جمیع المكونات في اخوة وسلام وعدم تفرقة.
ويطالب مثقفون وادباء الجهات السیاسیة بالعمل وبكل الجهود من اجل تطبیق القانون علی الجمیع والاسراع في حل المشاكل العالقة من اجل اعادة الحقوق الى اصحابها.
يقول مسؤول نشاطات جمعیة كركوك فرع كرمیان رفعت محمد رشید للمسرى: ان “اقامة الندوات ضرورية جدا لتوعية الشباب الكرد والمثقفين من جهة وكذلك الجهات المخالفة لهم في وجهات النظر، حيث ان المناطق المتنازع عليها هي مناطق كردستانية بحتة ولكنها تعرضت على مدى عقود طويلة لسياسات التعريب والتبعيث والترحيل والتهجير ادت الى هجرة ونزوح اعداد هائلة من المواطنين الكرد واحلال مواطنين عرب مكانهم واعطاء الاراضي الزراعية والسكنية للعرب الوافدين من اجل ادامة تواجدهم ومنع عودة سكانها من المواطنين الكرد”.
واضاف، ان “هذه التجربة والخبرات تؤدي بنا الى ان نثبت هوية المناطق الكردستانية من اجل المطالبة باعادة الحق الى اصحاب حقوقها الشرعية”.
من جهته، اكد الناشط المدني والمحلل السیاسي كامران عمر للمسرى، ان “الكرد والعرب يعيشون في عراق واحد ولهم الحق الكامل في الامور القانونية، مضيفا ان المادة 140 هي مادة دستورية ومن المواد المهمة، خاصة للقضية الكردية لحل المسائل الجغرافية والتاريخية وحل جميع المشاكل العالقة”.
واشار الى انه “سنة 1921 ومنذ تشكيل اول حكومة عراقية وحتى الان، لا تزال القضية الكردية دون حل في المناطق المتنازع عليها”.
من جانبه اوضح الكاتب نصرالدین محمود للمسرى، انه “على كُتّاب وباحثي وأساتذة الجامعات وبشكل خاص جامعات كرميان إجراء بحوث جدية حول هذه المسألة وهي مسألة المناطق المستقطعة، مسألة المادة 140 ومن الضروري توثيق هذه المواضيع وجعلها وثيقة وبرنامجَ عمل والحديث حول تلك المناطق في الندوات والاجتماعات بمعلومات مستفيضة”.
واشار الى انه “مع الأسف، فإن قسماً من حدود إقليم كردستان لم يتم وضعها في حدود المادة 140 ولا يُعرف السبب فيما إذا كان الجهل في ذلك أو نسيانه، لذلك فإنه من الضروري إجراء إعادة المتابعة أثناء تعديل دستور إقليم كردستان لحدود المناطق المستقطعة وحدود كردستان، لأن هناك مجموعة من الأمكنة والمواقع في كردستان لم يتم وضعها في إطار المادة 140، ولذلك من الضروري أن تحاول الأطراف السياسية الكردستانية جاهدة التنسيق مع الكتل ورئيس الجمهورية والمسؤولين العرب لتنفيذ المادة 140”.