طالبت هيئة النزاهة الاتحادية ، اليوم الثلاثاء ، بتشديد العقوبة بحق مدير عام ارتكب مخالفات بعقد قيمته 28 مليون دولار , وذلك بعد ان قدمت طعنا بقرار حبسه ، مؤكدة أن العقوبة لا تتناسب وحجم المخالفات المرتكبة من قبل المدان.
وافادت دائرة التحقيقات في الهيئة، التي احالتها للقضاء بطعنها بقرار محكمة جنح الحلة المُختصَّة بقضايا النزاهة القاضي بحبس المُدير العام لشركة الفرات العامَّة للصناعات الكيمياويَّة سابقاً، وذلك لعدم قناعتها بالقرار.