المسرى .. تقرير: فؤاد عبد الله
أكد نواب في البرلمان العراقي أن انتخابات برلمان كردستان هي استحقاق دستوري لا بد من إجرائها، وأن الأمر الولائي للمحكمة الاتحادية بعدم المضي بإجرائها موقتا لحين حسم الشكاوى والخلافات هو من أجل المصلحة العليا للبلد، وأن تأخيره بعد حسم كل الإجراءت المادية والفنية واللوجستية من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هو بسبب الإرهاصات السياسية.
خلق التوتر
وفي السياق ذاته قال عضو مجلس النواب محمد نوري للمسرى إنه “يجب إجراء انتخابات برلمان كردستان في أقرب وقت بإشراف الحكومة الاتحادية والمفوضية العليا للانتخابات والمنظمات الدولية المعنية بالانتخابات، وبالتالي قرار بعض الاطراف بعدم المشاركة بها كان قرارا مستعجلا، والتصريحات التي تطلق برفض الانتخابات وعدم المشاركة بها، ماهي إلا تصريحات لخلق ضغوط سياسية وتصب في مصلحة من يطلقها”.
التريث بسبب إرهاصات سياسية
عضو مجلس النواب مهدية اللامي اوضحت للمسرى أنه “تم التريث بإجراء انتخابات برلمان كردستان بسبب إرهاصات سياسية، بدليل ان مفوضية الانتخابات حسمت كل الأمور المادية والفنية واللوجستية لإجراء تلك العملية لصالح إقليم كردستان”، مبينة أن “عدم وجود توافقات سياسية بين احزاب الإقليم انفسهم لإجراء الانتخابات وإقامة ذلك العرس الانتخابي والاستحقاق الدستوري كان سببا لعدم تهيء المناخ للمضي به”، مؤكدة أن “التريث والتاخير ليس مهما، ولكن المهم إجراءه لاحقا بوقته وأن يكون نزيها وشفافا”.
أمر ولائي
ومن جانبه بين عضو مجلس النواب فيصل النائلي للمسرى أن “هناك أمرا ولائيا من المحكمة الاتحادية بإيقاف إجراءات انتخابات برلمان كردستان وعدم المضي بها حاليا لحين الانتهاء من الشكاوى عليها، وان كل طرف له الحق بتقديم الادلة للمحكمة لتبين مبراراتها للمضي بها أو التأجيل، ودون شك الكلمة ستكون للقضاء بهذا الملف”.
تعنت أطراف
وبدوره أشار عضو مجلس النواب جواد اليساري للمسرى إلى أن “انتخابات الإقليم تواجه مشكلة أو اعتراضات من بعض الأحزاب على إجرائها في الوقت الحاضر، وبالتالي فإن الحكومة والمفوضية العليا أعلنتا استعدادهما للمضي بإجرائها، ولكن مجلس النواب لا يريد كسر العظم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم”، مبينا انه “يجب على كل الاطراف ان تصل إلى اتفاق وآلية لإجراء تلك الانتخابات، وإذا كانت هناك مصلحة في التاجيل فلا باس بذلك، ولكن لا نريد أن تتشنج العلاقات بين الحكومتين من أجل الانتخابات”، معربا عن امله بأن تحل الإشكالات الموجودة بخصوصها ويحدد موعد مناسب لإجرائها لاحقا يكون مقبولا من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم”.
إضاعة وقت وهدر للأموال
وبعد ان أصدرت المحكمة الاتحادية أمرا ولائيا يقضي بوقف تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات كردستان بطلب من بعض الجهات، وصفت جهات أخرى الأمر بأنه إضاعة لجهود ومساعي الأحزاب والمرشحين وهدر لملايين الدولارات وحدوث الارتباك في عمل المفوضية، فضلا عن الأضرار التي تلحق بشعب كوردستان نتيجة عدم تشكيل حكومة منتخبة .