وجه مجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء ، وزارة المالية بتخصيص المبالغ المطلوبة لتنفيذ مشروعات معالجة ملوحة نهر الفرات من محافظة المثنى الى محافظة ذي قار.
وأقرّ مجلس الوزراء، وفق موقع الأمانة العامة للمجلس، توصيات لجنة الأمر الديواني 73 لسنة 2021، بشأن إيجاد الحلول لمعالجة ملوحة نهر الفرات من محافظة المثنى إلى محافظة ذي قار.
ووافق المجلس على قيام وزارة المالية بتخصيص ثلاثة مليارات دينار إلى وزارة الزراعة، وثلاثة مليارات دينار أخرى إلى وزارة الموارد المائية من احتياطي الطوارئ للسنة المالية 2021، للمباشرة بتنفيذ مشروع تحويل جزء من الأراضي المحاذية للطريق الدولي إلى أراضٍ زراعية، استناداً إلى أحكام المادة (5) من موازنة 2021.
فيما تَقرّر، أيضا، قيام وزارة المالية بمناقلة المتبقي من المبلغ الكلي إلى وزارة الموارد المائية (31) مليار وخمسمئة واثنين مليون وثمانمئة وثمانية وأربعين ديناراً، من إحدى الوزارات أو الهيئات لمعالجة ملوحة نهر الفرات استناداً إلى أحكام المادة (4) من موازنة 2021.
ونص الإقرار على إعداد وزارة الموارد المائية التصاميم الخاصة بالسدة الترابية الأنبوبية الخاصة بنهر العطشان حلا مؤقتاً وإكمالها لحين استكمال التصاميم التفصيلية للمشروع، فضلاً عن أخذ الإجراءات الملائمة وعقد اجتماعات مكثفة لزيادة الكلف والإدراج بالتنسيق بينها ووزارة التخطيط لإكمال الخطة وتنفيذ المشروع، وإصدار أمر ديواني بتأليف فريق يَتولّى متابعة المشروع ضمن التوقيتات الزمنية المتفق عليها وتنفيذه بعضوية وزارَتَي (الزراعة، والموارد المائية) والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأساتذة الجامعيين من ذوي الاختصاص.
في الأثناء عقد اجتماع مشترك بين ممثلي وزارات (التخطيط، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والموارد المائية) لمعالجة مشكلة المجاري على نهر الفرات، بالإضافة إلى قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المعنية بمنح تفرغ جزئي للفريق الاستشاري من الأساتذة الجامعيين لتنفيذ المهمات الموكلة إليهم في اللجنة.