المسرى.. تقرير: علي الحياني
بالرغم من إعلان مفوضية الانتخابات للنتائج الأولية، ومباشرة الكتل السياسية التحرك لتشكيل الكتلة النيابية الأكبر، مايزال الجدل قائماً على تلك النتائج مع ازدياد الحديث عن إمكانية إعادة عملية الاقتراع.
ومع إصرار الإطار التنسيقي للكتل الشيعية على رفض نتائج الانتخابات، واستمرار الاحتجاجات والتظاهرات بشكل يومي، للمطالبة بإعادة العد والفرز اليدوي، يقابلها مطالبات بإعادة الانتخابات، تحدثت مصادر إعلامية عن اشتراط الكتل الشيعية الخاسرة في الانتخابات على إعادة عملية الاقتراع مجدداً، وتسمية رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان رئيساً مؤقتاً للحكومة.
سيناريو مطروح
الكاتب والمحلل السياسي محمد علي الحكيم يؤكد أن، هناك سيناريو مطروح وبقوة وهو إعادة الانتخابات التشريعية في الشهر السادس من العام المقبل.
مبيناً في حديثه لـ (المسرى) أن “السيناريو يشير لإجراء الانتخابات بموعدها المقرر بموافقة الجميع إلا الكتل الفائزة وهي الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف تقدم والتي تعارض هذه المقترح حتى الآن”.
وأضاف أنه “فضلاً عن إعادة الانتخابات فأنه، سيتم تغيير مجلس المفوضين بالكامل ومراقبة أممية وشفافة دون تدخل، يرافقها استمرار حكومة تصريف أعمال لكابينة الكاظمي لحين إجراء الانتخابات في موعدها المقرر”.
إدخال البلد في طريقٍ مجهول
يرى رئيس حزب الوطن مشعان الجبوري أن، هذا السيناريو المطروح حول إعادة الانتخابات سيدخل البلاد في طريقٍ مجهول.
لافتاً في تصريح متلفز تابعه (المسرى) أن “على الكتل الخاسرة في الانتخابات تقبل النتائج والعمل على إعادة تنظيم صفوفها، وإلا سيدخل العراق في منزلق خطير، ويعطي فرصة للجماعات المتطرفة بإعادة تنظيم صفوفها ومهاجمة المدن مجدداً”.
وأشار إلى أنه “لايمكن استثناء الإطار التنسيقي للكتل الشيعية من التشكيلة الحكومية المقبلة، حتى وأن حصلوا على مقاعد قليلة، لآن ذلك يضر بالعملية السياسية والوضع بشكل عام”.
واستكمل حديثه بالقول إن “الحل لمشكلة الاعتراض على نتائج الانتخابات هو تشكيل حكومة توافقية ولاتستشنى زعماء الأحزاب الشيعية من تلك التشكيلة”.