أعطى مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، موافقته النهائية على إصلاحات تشدد قواعد استقبال المهاجرين من دول ثالثة، ويضع قواعد تحمل الأعضاء مسؤولية إدارة طلبات اللجوء.
وقال المجلس الأوروبي في بيان، إنه “اعتمد اصلاحا تاريخيا لنظام اللجوء والهجرة الأوروبي، يضع مجموعة من القواعد التي من شأنها أن تساعد في إدارة الوافدين بطريقة منظمة، واتخاذ إجراءات فعالة وموحدة وضمان تقاسم الأعباء بشكل عادل بين الدول الأعضاء”.
واعتمد الاتحاد الأوروبي ما مجموعه 10 تشريعات تعمل على إصلاح إطار الهجرة الأوروبي برمته.
وأحدث هذا القانون جدلا واسعا وانتقادات من جانب الراغبين في تخفيض معدلات الهجرة، والذين يريدون تسهيل عملية الدخول للاتحاد الأوروبي على حد السواء.
وتعد الإصلاحات الجديدة نتاج أعوام من النقاشات، وصلت ذروتها خلال تصويت في البرلمان الأوروبي في 11 نيسان.
ويتطلب القانون الجديد من الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تحمل بعض مسؤولية إدارة طلبات اللجوء، ولكن أيضا تشديد القواعد بالنسبة للمتقدمين بالطلبات.
ومن المتوقع أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ في عام 2026، بعد أن تحدد المفوضية الأوروبية كيفية تطبيقها.