شهدت طرق وشوارع رئيسية في البلاد احتجاجات من نوع آخر انخرطت فيها “الشاحنات والتريلات” شمال وجنوب لأسباب مختلفة.
وقطعت تريلات الطريق الرئيسي السريع حلة-بغداد، واتهم سائقوها سيطرات السونار بتقاضي رشاوى مقابل ادخالهم، فيما تدخلت قوات سوات لتفريقهم وانهاء التظاهرات.
ويوم الثلاثاء الماضي، قالت خلية الاعلامي الامني ان الفريق سامي عبد الحسين راضي مستشار رئيس الوزراء لشؤون المنافذ والكمارك والنقل، ترأس اجتماعاً في هيئة المنافذ الحدودية، للنظر بمطالب سائقي الشاحنات، وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها الاستجابة لمناشداتهم، بحضور ممثلي قيادة العمليات المشتركة وخلية الإعلام الأمني ورؤساء الأجهزة الأمنية ومدراء الكمارك والسيطرات في وزارة الداخلية، فضلاً عن ممثلين عن سائقي الشاحنات.
وجرى خلال هذا الاجتماع مناقشة آلية تنفيذ طلباتهم ومشاكلهم التي طرحت في وقت سابق التي تم الاستجابة لها وإصدار توصيات صادق عليها رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة لحل المعوقات والمعضلات، من شأنه تسهيل دخول الشاحنات المحملة بالبضائع، خاصة مسألة المرور من السيطرات وعدم عرقلة حركة هذه الشاحنات.
واكدت أن التوصيات تضمنت أن يكون تفتيش الشاحنات في السيطرات الرئيسة على الحدود الإدارية للمحافظات فقط ولا يكون في السيطرات الداخلية، وجرى التأكيد على تحديد مسار مرور المركبات المحملة بالبضائع بجميع أنواعها الواردة من محافظتي أربيل ودهوك والداخلة عن طريق المنافذ الحدودية المعترف بها من قبل الحكومة الاتحادية (حاج عمران – إبراهيم الخليل) من خلال نقطة التفتيش الكمركي والأمني (سيطرة السد) حصراً وتكليف قيادة شرطة محافظة نينوى وبالتنسيق مع إدارة المحافظة بتأمين متطلبات عمل السيطرة الكمركي والأمني، كما تم تحديد مسار مرور المركبات المحملة بالبضائع بجميع أنواعها الواردة من محافظة السليمانية والداخلة عن طريق المنافذ الحدودية الرسمية المعترف بها من قبل الحكومة الاتحادية (برويز خان – باشماخ) من خلال نقطة التفتيش والتدقيق الكمركي والأمني (سيطرة باوة محمود) حصراً وتكليف قيادة شرطة محافظة ديالى بالتنسيق مع إدارة المحافظة لانتخاب موقع بديل للسيطرة الحالية بما يؤمّن من خلاله متطلبات العمل الكمركي والأمني.
