المسرى .. خاص
تتفق معظم الآراء على أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ستشرف على إجراء انتخابات برلمان كردستان سواء أجريت في العاشر من حزيران القادم كما هو مقرر لها أو في حال تأجيلها إلى موعد آخر، وفي هذا الصدد يؤكد نواب أن تمديد عمر المفوضية لا يقل أهمية عن انتخاب رئيس للبرلمان، وأنه ليس هناك اي حل اخر غير التمديد.
قرار الاتحادية
وبحسب قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر في الـ 21 شباط الماضي بشأن قانون انتخابات إقليم كوردستان، يجب أن تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مسؤولية إجراء الدورة السادسة من الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والإشراف عليها بدلاً من مفوضية إقليم كوردستان للاستفتاء والانتخابات التي انتهت صلاحيتها.
دعاوى مقدمة
ولكن بسبب الدعاوى المقدمة إلى المحكمة الاتحادية من بعض الأطراف التي تصر بشدة على تأجيل الانتخابات المقررة إجراؤها في العاشر من حزيران القادم وفق الموعد الذي حدده رئيس إقليم كردستان بححج مختلفة، لا أحد يعلم لغاية اليوم هل سيتم إجراؤها في موعدها المحدد أم سيتم تأجيلها، خاصة وان عمر المفوضية ومجلسها سينتهي في السابع من تموز القادم.
الاستغراب من تصريحات البعض
عضو مجلس النواب سوزان منصور أشارت للمسرى إلى أن تمديد عمر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لا يقل أهمية عن انتخاب رئيس للبرلمان، مؤكدة أنه يجب تمديد عمر المفوضية وليس هناك اي حل اخر، لان انتخابات اقليم كردستان تم تاجيلها ثلاث مرات، لذلك يجب تمديد عمرها “، مبدية استغرابها من اعتراض البعض على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهي نفسها التي تابعت وراقبت انتخابات مجلس النواب العراقي.
التعديل الثاني
وفي وقت سابق أقر مجلس النواب التعديل الثاني لقانون المفوضية رقم 31 لسنة 2019، وبعد انتخاب رئيس للبرلمان سيتم إنجاز القراءة الثانية للقانون، ويتم التصويت على آخر تمديد لمجلس المفوضية الحالي ليتمكن من أداء انتخابات برلمان اقليم كوردستان .
انتخابات كردستان
كما وكشف نواب عن أنه حتى لو تم تاجيل انتخابات كردستان فإنه لا بد وان تشرف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عليها لاحقا وهو ما لا يقبل به بعض الأطراف الكردية المعترضة علة إجراء الانتخابات وفق القانون الحالي ، وتريد بأي شكل من الأشكال إفشال العملية وعدم نجاحها.
آخر انتخابات
وأجريت آخر انتخابات لبرلمان إقليم كردستان( الدورة الخامسة )، عام 2018، حيث شارك فيها نحو 3 ملايين ناخب، لانتخاب 111 نائبا من بين 673 مرشحا ينتمون إلى 29 كياناً سياسياً في حينها.