عقد صباح اليوم الاثنين ، الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء الايراني برئاسة النائب الأول للرئيس الإيراني “محمد مخبر”. ویأتي الاجتماع الطارئ بعد وفاة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبداللهيان ومرافقيهما في حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهم.
وتعرضت المروحية التي تقل رئيس الجمهورية لحادث امس الأحد، بعد عودته من مراسم افتتاح سد “قيز قلعة سي” مع الرئيس الاذربيجاني على نهر ارس الحدودي المشترك، وذلك في منطقة غابات ديزمار بين قريتي اوزي وبير داود.
وأعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في وقت سابق اليوم ان محمد مخبر النائب الاول للرئيس رئيسي ، سيتولى الرئاسة بعد موافقة المرشد الاعلى.
وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران ” إن النائب الأول للرئيس سيتولى مهام الرئاسة بعد
موافقة المرشد الأعلى.”
وأضاف المتحدث أن ملء الشغور الرئاسي سيتم وفقا للدستور دون أي خلل ، مؤكدا أنه سيتم تشكيل لجنة من نائب الرئيس ورئيسي البرلمان والقضاء لإدارة البلاد وإجراء الانتخابات.
ويبين الدستور الإيراني طريقة التعامل مع أي طارئ ناتج عن شغور منصب الرئاسة، وينص على أن النائب الأول لرئيس الجمهورية يتولى أداء وظائف رئيس الجمهورية “بموافقة قائد الثورة الإسلامية.
وتنص المادة 131 من الدستور على أن يتولى النائب الأول للرئيس منصب الرئاسة، وحاليا يشغل محمد مخبر منصب نائب الرئيس، أي أنه في حالة غياب رئيسي فإن محمد مخبر سيتولى مهام الرئيس ومسؤولياته بعد موافقة المرشد الأعلى.
في حيت يصار بعد ذلك إلى تشكيل لجنة مكونة من الرئيس المؤقت مخبر ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي لوضع الترتيبات اللازمة لانتخابات رئيس جديد للبلاد في غضون 50 يوما هي إجمالي المدة الانتقالية .
يذكر ان التلفزيون الرسمي الايراني قد اعلن صباح اليوم عن وفاة الرئيس ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية امير حسين عبد اللهيان والوفد المرافق لهما في حادث تحطم الطائرة .
وينشر / المسرى / صورة من مقطع فيديوي يوثق عملية نقل جثامين الرئيس الايراني ووزير الخارجية والوفد المرافق لهما ، من قبل الهلال الاحمر وقوات الجيش الايراني بعد العثور على حطام الطائرة المروحية التي كانت تقلهم.
ونص الدستور الإيراني على تولي لجنة مؤقتة مهام الرئاسة الإيرانية، في حال لم يتمكن الرئيس الإيراني من ممارسة صلاحياته لمدة شهرين لأي سبب من الأسباب.
وبموجب المادة 131، فإن لجنة ستتولى مهام الرئيس في حال وفاته أو غيابه أو المرض لمدة تزيد على شهرين، أو في حال انتهاء ولاية الرئيس، ولم يُنتخَب رئيس جديد.
ويترأس نائب الرئيس الإيراني بموافقة المرشد الإيراني لجنة تضم رئيس البرلمان ورئيس الجهاز القضائي. وسيكون نائب الرئيس ملزماً بتنظيم الانتخابات الرئاسية في غضون 50 يوماً.
وحسب المادة 131، يمكن للمرشد الإيراني أن يتولى بنفسه جميع صلاحيات الرئيس مباشرة، أو يكلف مسؤولاً جديداً، في حال تعذرت ممارسة نائب الرئيس صلاحياته بشكل مطلوب.
وتقول المادة 113 من الدستور الإيراني إن الرئيس الإيراني هو أعلى مسؤول رسمي في البلاد بعد المرشد، ويحمل على عاتقه مسؤولية تنفيذ الدستور ورئاسة الجهاز التنفيذي (الحكومة) باستثناء القضايا التي تعود للمرشد.