الكاتب..علي مهدي حسن
شهدت الساحة السياسية العراقية توترات كبيرة في الأيام الأخيرة بسبب أزمة اختيار رئيس جديد للبرلمان الأزمة بدأت بعد إقالة رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي بقرار من المحكمة الاتحادية العليا في نوفمبر 2023 عقب اتهامه بتزوير وثائق رسمية. منذ ذلك الحين لم تتمكن الكتل السياسية من التوصل إلى اتفاق حول خليفته ، محاولات الكتل السياسية من اجل التوصل الى اتفاق سياسي قد فشلت خلال انعقاد جلسة البرلمان الأخيرة يوم السبت الماضي في انتخاب رئيس جديد مما يعكس عمق الخلافات بين الكتل السنية المتصارعة على المنصب. حزب “تقدم”، الذي يقوده الحلبوسي، يصر على أن يكون المرشح من بين أعضائه، بينما تحالفات سنية أخرى مثل “السيادة” و”العزم” تسعى لدعم مرشحين آخرين التداعيات القت بضلالها على المواطن العراقي فتعطل أعمال البرلمان يؤثر على التشريعات الضرورية وحل القضايا الملحة والأزمة الحالية تعكس أيضاً استمرار الصراعات السياسية التي تعيق التقدم والاستقرار في البلاد، مما يفاقم مشاعر الإحباط لدى المواطنين الذين يعانون من أزمات اقتصادية وامنية واجتماعية وعلى الرغم من الصعوبات والتوترات الحالية، الا انه هناك بعض المؤشرات التي قد تدل على إمكانية تحقيق تقدم في هذا الملف فتحديد فاستمرار الجلسة المفتوحة للانتخاب رئيس مجلس النواب العراقي الذي يشير إلى وجود نية سياسية للتحرك نحو حل الأزمة من خلال التوافقات السياسية وهنالك مؤشرات تشير إلى أن الأطراف السنية الرئيسية بدأت في التوصل إلى تفاهمات أولية حول المرشح المناسب، مما يزيد من احتمال تحقيق توافق خلال الفترة القادمة اضافة الى الضغوطات الداخلية والخارجية ولا ننسى الضغوطات من الداخل، بما في ذلك الحاجة الملحة لتفعيل عمل البرلمان وتمرير القوانين الضرورية، بالإضافة إلى الضغوطات الدولية التي تدفع نحو الاستقرار السياسي، قد تساهم في تسريع عملية الاختيار وهنا يجب الإشارة إلى أن المشهد السياسي العراقي معقد ومليء بالتحديات منها الانقسامات الداخلية وصراعات النفوذ بين الأحزاب قد تستمر في تعقيد الأمور لكن إذا تمكنت الأطراف السياسية من تجاوز خلافاتها والتوصل إلى حل وسط، فإن اختيار رئيس للبرلمان قد يتم خلال الفترة القادمة.
نقلا عن المعلومة
