بعد تزايد خطر المخدرات وانتشارها الكبير في العراق، اقامت مؤسسة (فين) لحقوق الانسان بالتعاون مع دائرة صحة نينوى ورشة عمل في مدينة الموصل بعنوان (المخدرات وتاثيرها على المجتمع مع بيان الحلول والمعالجات)، بمشاركة نخبة من الشخصيات المهمة وذات الاختصاص في هذا المجال.
وتم خلال الورشة التاكيد على ان محافظة نينوى هي الاقل مقارنة بالمحافظات العراقية من حيث نسبة التعاطي والمتاجرة بهذه الافة الخطيرة.
وقال مسؤول إعلام مركز تنظيمات نينوى للاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي للمسرى: “نحن كوفد من مركز تنظيمات نينوى للاتحاد الوطني الكردستاني في ورشة عمل حول آفة المخدرات وتاثيرها على المجتمع، اقامتها مؤسسة (فين) لحقوق الانسان، مضيفا ان نسبة المتاجرة وتعاطي المخدرات والترويج لها في نينوى منخفضة مقارنة بالمحافظات الاخرى، لكن على الجميع التعاون من منظمات المجتمع المدني واساتذة الجامعات والقوات الامنية والمؤسسات الحكومية كالصحة ومؤسسات اخرى، فضلا عن العشائر ورجال الدين، من اجل مكافحة هذه الافة الخطيرة”.
من جانبها اكدت رئيسة مؤسسة فين ليلى الريكاني للمسرى، انه “لو لم نشاهد خطرا على محافظة نينوى لما قمنا بهذه المبادرة، مضيفة انه قبل ايام وقع حادث، اقدمت ام على قتل اثنين من اولادها كانا تحت تاثير المخدرات والعديد من الحوادث الاخرى”.
واوضحت، ان “مؤسسة فين بادرت باقامة ورشة عمل من اجل التوعية بمخاطر المخدرات بحضور العديد من الشخصيات المهمة المعنية بهذا الموضوع، من (قاضي محكمة التحقيق في نينوى والحكومة المحلية ومدير الاستخبارات وممثلين عن مديرية مكافحة المخدرات) والعديد من الاجهزة الامنية ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات عامة في محافظة نينوى، مشيرة الى انه تم خلال الورشة الحديث عن اسباب انتشار المخدرات والية علاجها”.
اما قاضي محكمة تحقيق نينوى ياسر محمد، فقد اكد للمسرى، ان “اقامة مثل هذه الورش مهمة جدا من الجانب التوعوي، لان العراق بامس الحاجة لنشر الوعي لدى افراد المجتمع، لانه لا يمكن دائما علاج كل الحالات التي تتعامل مع المخدرات عند طريق القضاء والقانون”.
واوضح، ان “الوقاية من المخدرات تبدا من البيت ومن الاسرة ومن المجتمع، مشيرا الى ان محافظة نينوى تعد اقل محافظة في العراق من حيث الترويج لافة المخدرات وان ما تعانيه محافظة نينوى هو فقط ممر لتهريب المخدرات، اما بالنسبة للتعاطي فهي اقل محافظة مقارنة بالمحافظات العراقية الاخرى”.
وكان تقرير سابق للأمم المتحدة قد اشار إلى أن 3 أشخاص من بين كل 10 تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة في العراق يدمنون المخدرات.
وأكد التقرير أن واحداً من بين كل 3 منتسبين في القوات الأمنية يتعاطى مادة مخدرة. ويُرجع التقرير أسباب انتشار هذه الظاهرة إلى قلة الرقابة والمتابعة وتورط شخصيات متنفذة في الدولة بدعم تجار المخدرات وتقديم التسهيلات لهم.
وخلص التقرير إلى أن السنوات العشر القادمة ستفتك بالشباب العراقي في حال بقي الوضع على ما هو عليه.
ولا توجد إحصائية رسمية لكميات المخدرات التي تدخل العراق عبر دول الجوار، لكن كميات المخدرات والمؤثرات العقلية التي يتم ضبطها من قبل العناصر الأمنية تبلغ آلاف الكيلوغرامات.