جدد اتحاد متقاعدي كردستان، اليوم الأربعاء، الدعوة لتنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية القاضية بتوحيد رواتب متقاعدي اقليم كردستان مع رواتب المتقاعدين في العراق.
وأجرى وفد من الاتحاد، اليوم، زيارة إلى مجلس النواب العراق لحشد الدعم النيابي لشريحة المتقاعدين في الاقليم والعمل على شمولهم بالقرار رقم 9 لسنة 2014 .
وقالت النائب نرمين معروف خلال مؤتمر صحفي عقدته بعد اللقاء بوفد متقاعدي كردسان للنظر بمطالبهم إنه “استقبلنا الوفدا للحديث عن قانون التقاعد، ووفقا لقانون المحكمة الاتحادية رقم 212 اتحادية لسنة 2022، والذي صدر وفق دعوى مقدمة من مجموعة من متقاعدي إقليم كردستان حول قانون التقاعد المعمول به في كردستان، ينبغي تطبيق قانون تقاعد موحد في العراق ومن ضمنها إقليم كردستان”.
وأوضحت أن “القرار رقم 9 لسنة 2014 ، لم يطبق في الإقليم بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، وظلت حكومة الإقليم مستمرة في تطبيق القانون القديم رقم 27 لسنة 2006، والذي تم إلغاؤه من قبل مجلس النواب منذ عام 2014″، مشددة أن “من الضروري الآن بعد قرار المحكمة الاتحادية في 21 من شباط 2024 تنفيذه”.
ومن جانبه قال عضو مجلس النواب جمال كوجر إنه خلال اجتماعنا مع رئيس المحكمة الاتحادية الحكومة الاتحادية ووزير المالية ليس لدينا اي اعتراض او مشكلة في توحيد رواتب متقاعدي الاقليم مع متقاعدي العراق، داعيا وزارة مالية الاقليم إلى الجلوس مع المالية الاتحادية وتسليمها قوائم بأعداد المتقاعدين لحل هذه الإشكالية”.
مشيرا إلى ان رواتب المتقاعدين في الإقليم بحدود 200 إلى 220 الف دينار، في حين أن أقل راتب يستلمه المتقاعد في الحكومة الاتحادية يبلغ 600 ألف دينار ، لذلك نطالب الإقليم بالالتزام بقرار الاتحادية خدمة لشريحة المتقاعدين “.
وبدوره قال المتحدث باسم اتحاد متقاعدي الاقليم صادق عثمان خلال المؤتمر الصحفي “نعاتب حكومة الإقليم لأنها لم تنفذ ان قرار رقم 9 لسنة 2014 ، ، نعم كانت ظروفها المالية صعبة، ولكن على الأقل كان عليها إقرارها وتنفيذها لاحقا لحين تحسن الاوضاع”.