مركز للدراسات: انتخابات كردستان عامل جوهري في بناء ديمقراطية العراق

أكد رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور غازي فيصل أهمية انتخابات كردستان في النظام الديمقراطي العراق.

د. غازي فيصل: تطور تجربة الاقليم الديمقراطية يزيد شعبية الكرد

وقال فيصل خلال مشاركته في برنامج شؤون عراقية والذي يعرض على شاشة قناة المسرى، إن انتخابات اقليم كردستان تشكل عاملا أساسيا وجوهريا في بناء الديمقراطية في العراق، فالإقليم يحظى باهتمام دول المنطقة والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا ومختلف دول العالم، كما أنه يحظى باحترام كبير لما حققه من تقدم وازدهار على مختلف الأصعدة.

د. غازي فيصل: الاتحاد الوطني لا يمارس سياسة الاقصاء

وأضاف فيصل أن إقليم كردستان نجح في الانفتاح الاقتصادي واستقطاب الشركات والاستثمارات، في وقت كانت طريقة تفكير اغلب الاحزاب في بغداد تقليدية وترفض الاستثمار والانفتاح الاقتصادي، مشددا على أن العالم اليوم منفتح على السوق الاقتصادي، والعراق لابد أن يذهب الى الانفتاح الاقتصادي والانفتاح على الاستثمارات الاقليمية والعالمية.

وأعرب فيصل عن اعتقاده بأن الاحزاب الكردستانية وصلت إلى مستوى من النضج وهناك تنافس ديمقراطي مشروع بينها لخدمة الشعب الكردي، مشيرا إلى أن هناك ايمان بمبدأ التداول السلمي للسلطة لدى هذه الاحزاب، لافتا إلى أن مطالب الاحزاب الكردستانية بشأن الانتخابات هي التأكيد على النزاهة والشفافية والديمقراطية.

وعن اجراء انتخابات كردستان في موعدها من عدمه، قال فيصل إن احتمال تأجيل الانتخابات وارد لفسح المجال أمام جميع القوى للمشاركة، مشددا على أن الجميع يؤكد على ضرورة مشاركة الجميع، لافتا إلى أنه يمكن من خلال الحوار البناء بين القوى السياسية الوصول الى حل اما بتوفير فرصة لعودة الحزب الديمقراطي ومشاركته أو الذهاب الى تأجيل الانتخابات لإتاحة الفرصة للديمقراطي للمشاركة، معربا عن اعتقاده أن الاتحاد الوطني الكردستاني وباقي الاحزاب لا يمكن أن تذهب لإقصاء الحزب الديمقراطي.

د. غازي فيصل: المحكمة الاتحادية هي الراعية لتطبيق الدستور

وشدد فيصل على أن المحكمة الاتحادية هي الراعية لتطبيق الدستور، مشيرا إلى أن قرارات المحكمة الاتحادية محل احترام من الجميع باستمرار، مؤكدا ان المحكمة الاتحادية دستورية وقرارتها ملزمة ويجب احترامها، لافتا إلى أن المحكمة الاتحادية تأسست في عهد الحاكم المدني الامريكي بول بريمر قبل اقرار الدستور في 2005، مشيرا إلى أن الدستور نص على ضرورة إصدار قانون للمحكمة الاتحادية ولحد الآن لم يتم تشريع هذا القانون، وقد يحتج البعض على عدم شرعية المحكمة الاتحادية لهذا السبب، مضيفا لكن رغم ذلك المحكمة الاتحادية مازالت دستورية وشرعية وبالتالي يفترض احترام قرارات التي هي ملزمة للجميع.