أصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الاسدي، اليوم الخميس، حزمة قرارات لتنظيم وضع العمالة العربية والأجنبية في العراق.
وذكرت الوزارة في بيان تابعه المسرى إن “هذه القرارات تأتي إيمانا بدور الشركات العاملة، وانسجاماً مع توجيهات حكومة الخدمة الوطنية والبرنامج الحكومي”، لافتا الى أن “الوزارة رفعت شعارا هذا العام بـ( عام العمل) لتنشيط دور دائرة العمل، والضمان الاجتماعي، ودائرة الصحة والسلامة المهنية”.
وأضافت أن أبرز القرارات هي إيقاف التعامل مع الشركات المخالفة للتعليمات لمدة شهر واحد، وفي حال الاستمرار يتم سحب الرخصة منها، وتخفيض الرسوم على طلبات التشغيل من مليون دينار الى 250 ألفاً، بالإضافة إلى زيادة الاستقدام للعمالة من 20 الى 40 عامل في الشهر، وإإصدار هويات خاصة للمخولين لمراجعة دوائر الوزارة”.
واكدت على ” تقديم تقرير شهري لموقف العاملات التي يتم تشغيلهن لدى الآخرين، وزيادة أجهزة الدفع الالكتروني( pos) وزيادة عدد الموظفين، إلى جانب الطلب من الشركات تقديم تقرير فصلي كل 90 يوماً، عن العمالة المستخدمة، وأين تم توزيعها سواء على المنازل أو على الشركات”، منوهة إلى أن “كل شركة تتأخر عن الالتزام بالتعليمات وتقديم التقارير الى وزارة العمل تمنح شهرا واحدا لتقديم ما عليها من الالتزامات، وبخلاف ذلك تعطى إنذاراً خطياً لمدة شهر، وفي حال عدم التزامها بعد الإنذار الخطي تسحب منها رخصة استقدام العمالة “.
وأضحت أنه يجب ” إصدار هويات معتمدة من قبل وزارة العمل لمخولي الشركات لتسهيل مراجعة المخولين، ووصولهم الى دوائر الوزارة، وإنجاز أعمالهم بشكل سريع، وتشكيل لجنة مركزية تتعلق بدراسة طلبات تقليص العمالة التي تقدم من قبل الشركات، والمعامل، والمصانع، وذلك بعد صدور تقرير التفتيش من أجل تحقيق الشفافية، وعدم السماح باستغلال ظروف العمال، أو الضغط عليهم”.
فيما يتعلق بالمعين المتفرغ فقد تقرر “السماح بدخول المعين وفق آليات استخدام المدبرات للمنازل، وتتولى دائرة العمل والتدريب المهني إرسال نسخ من الاجازات، والمعلومات كافة التي تخص الكفيل للعامل الاجنبي، والموافقة على تأسيس اتحاد للشركات، وبدوره سيتابع مع الوزارة إكمال الإجراءات المتعلقة بتأسيس هذا الاتحاد ليعمل على متابعة كل ما يتعلق بشؤون هذه الشركات، واستقدام العمالة الأجنبية”، لافتة إلى “التأكيد على ضرورة تطبيق قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 فيما يتعلق بتشغيل عامل عراقي أمام كل عامل اجنبي باستثناء مدبرات المنازل، والمعين المتفرغ “.