أرسلت الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، مشروع قانون العطل الرسمية الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه. وفقا لكتاب تلقى المسرى نسخة منه.
وبحسب الدستور فإن رئاسة الجمهورية أمامها 15 يوما للمصادقة على القانون، وسيكون سارياً حتى في حالة عدم مصادقة الرئيس عليه خلال المدة المذكورة التي نص عليها الدستور العراقي.
وفي الـ 23 من الشهر الجاري صوت البرلمان على قانون العطل الرسمية من بينها ذكرى قصف حلبجه بالأسلحة الكيمياوية.
