أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دعوة للصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية ضمن القطاع الخاص، لاستثمار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي عبر التسجيل فيه، قالت ،” إنه يضمن حقوقهم ويوفر لهم امتيازات كثيرة”.
ولفت المستشار الإعلامي للوزارة كاظم العطواني، في تصريح صحفي تابعه / المسرى / اليوم الاثنين ، الى أن القانون المذكور يضمن للصحفيين والإعلاميين راتباً تقاعدياً لا يقل عن 500 ألف دينار كحد أدنى.
وبين العطواني ، ” أنه لن يفرِّق بين الإعلامي المضمون و الموظف الحكومي، ولن يسمح لصاحب المؤسسة بإنهاء خدماته إلا بموافقة وزير العمل حصراً، مؤكدا أنه يحق للصحفيين شراء 5 سنوات بعد إكمال 10 سنوات ضمان، ليضمّوها لسنوات خدمتهم ويحتسبونها لأغراض التقاعد.
وأشار إلى دخول قانون الضمان الاختياري حيِّز التنفيذ، وإنه وفر لشريحة واسعة من العمال الفرصة للاشتراك فيه، إذ لم يكن لهم هذا الحق سابقاً، منبهاً في الوقت نفسه إلى أن الحكومة ستدفع من جانبها التوقيفات التقاعدية بنسبة 15 بالمئة، أي ثلاثة أضعاف ما يدفعه العامل عن ضمان نفسه، وهو ما يسمى بـ”الضمان الاختياري”.
نوه في السياق ، بوجود نحو 6 ملايين شخص يعمل في القطاع الخاص، فضلاً عن الإعلاميين والصحفيين الذين يعملون بلا ضمانات في أغلب المؤسسات الإعلامية ويتم تسريح جزء كبير منهم من دون أي حقوق تقاعدية، بالرغم من عدد سنوات الخدمة في تلك المؤسسات ، إذ لا يتوفر أي رادع قانوني يقف بوجه المؤسسات المشار إليها.
