قالت عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية مهدية اللامي، إن ” الحكومة الحالية حكومة خدمات على وفق السياقات القانونية والدستورية، وعلى الجهة الأخرى هناك جانب رقابي يقوم بزيارات ميدانية للوقوف على آخر مستجدات تقديم الخدمات للمناطق التي تحتاج إليها بشدة”.
واشارت اللامي في تصريح للصحافة ،” إلى أن اللجنة تتابع مجموعة من المشاريع وتعمل على تأمين تنسيق عال بين المؤسسات بما يؤدي إلى خطط جديدة ومشاريع ناجحة وإنسيابية في العمل”.
تابعت في سياق حديثها ،” أن الخدمات المقدمة إلى محافظة بغداد لا تتناسب مع النقص فيها، ومن المؤكد أنها لا تتناغم مع حجم المتطلبات والمشكلات، ولذلك فبغداد بحاجة إلى نهضة خدمية من أمانة بغداد ومحافظة بغداد باعتبارهما المحاور التنفيذية للعاصمة”.
وأوضحت ،” أن اللجنة درست قانون العشوائيات فضلاً عن قيامها بعدد من الاستضافات للوقوف على حيثيات الموضوع، ونحن نرى أن العشوائيات أنشئت في مناطق غير مسموح فيها بالسكن، وبالتالي فإن القانون الذي وصل من الحكومة لم يراع حجم المشكلة التي تعانيها هذه المناطق”.
