عراك وجدل داخل البرلمان

بشير علي- للخبر بقية

جدلٌ وعراكٌ بالايدي فماذا يحدث داخل البرلمان في كل جلسةٍ تشهدُ التصويت على محاصصةٍ سياسيةٍ ما ؟

تأجلت عدةُ مرات جلسات اختيار رئيس جديد للبرلمان منذ نوفمبر/تشرين الثاني عندما قضت المحكمةُ الاتحادية العليا بإنهاء عضويةِ رئيس البرلمان الحلبوسي في مجلس النواب في أعقابِ شكوى قدمها ضده نائبٌ سابق اتهمه فيها بتزوير استقالته.

توزيع المناصب في العراق

وبموجب عرفٍ سياسي اتُبِعَ بعد أول انتخاباتٍ تشريعية وفق دستورٍ دائم في العراق عام 2006، يسند منصبُ رئاسة البرلمان العراقي إلى السُنة، بينما يتولى الكرد منصب رئيس الجمهورية، والشيعة رئاسة الوزراء.

وفي جلسة صاخبة استمرت لأكثر من عشر ساعات في يناير / كانون الثاني لاختيار رئيسٍ للبرلمان، حصل مرشح تقدم في ذلك الوقت شعلان الكريم على 152 صوتا، مقابل 97 صوتا للعيساوي، و48 صوتا للمشهداني، وستة أصوات للنائب المستقل عامر عبد الجبار وصوت واحد لطلال الزوبعي.

الجلسة الاخيرة لاختيار الرئيس

اما الجلسةُ الاخيرة فقد حصل النائب سالم العيساوي على 158 صوتا، بينما حصل النائبُ محمود المشهداني 137 صوتا، والنائب عامر عبدالجبار 3 أصوات، فيما بلغت عدد الأوراق الباطلة 13 صوتا.

التواصل بين قوى الإطار حتى الآن لم يفض لاتفاق على التصويت لصالح مرشح بعينه، وما زالت الآراء متأرجحة بين محمود المشهداني (مرشح تحالف تقدم-الصدارة)، وسالم العيساوي (مرشح تحالف السيادة بقيادة خميس الخنجر)”.

كما وان هناك مخاوف لدى حركة عصائب أهل الحق وتيار الحكمة ومنظمة بدر من تولي المشهداني … ويرون أحقية العيساوي بالمنصب”.

وأعلن تحالف تقدم السُني، الذي يتزعمه الحلبوسي، الأسبوع الماضي تأييده ترشيح المشهداني لمنصب رئيس البرلمان.

وعشية انعقاد جلسة اختيار رئيس البرلمان، قال العيساوي في بيان “ينبغي على أي رئيس للسلطة النيابية… الحفاظ على وحدة العراق أرضا وشعبا وعدم السماح أو القبول أو التساهل مع أي مشاريع تهدد كيان البلاد”، في إشارة الى رفضه مشروع الإقليم السُني الذي يواجه الحلبوسي اتهامات بدعمه.

ولا تزالُ الامور ضبابية حتى الان وكرسي الرئاسة ينتظر الرئيس.