المسرى .. تقرير: فؤاد عبد الله
أعلنت وزارة التخطيط أن هنالك استجابة لافتة للنظر من قبل المواطنين سواء في الحظر أم في الريف لإجراء التعداد التجريبي للسكان، وهذا مؤشر على نجاح العملية التجريبية التي ستستمر لمدة 14 يوما، مؤكدة أنها اختبار للكوادر والاجهزة والبرمجيات ، ومدى كفائتهم استعدادا للتعداد العام للسكان والمساكن المقرر إجراؤه في الـ20 من تشرين الثاني من العام الحالي وبعد أعوام من التأجيل، خصوصا وأنها المرة التي يتم فيها الاعتماد على التكنولوجيا باستخدام الأجهزة اللوحية “التابلت” لملء استمارة التعداد.
انطلاق المرحلة الأولى
المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهره الهنداوي أشار للمسرى إلى أن ” كوادر الوزار دشنت المرحلة الأولى من التعداد التجريبي العام للسكان والمساكن في كل المحافظات العراقية وبضمنها إقليم كردستان، وضمن مناطق محددة في كل محافظة على ان تستمر التجربة لمدة 14 يوما
اعتبارا من يوم 31/ أيار 2024 “، لافتا إلى انه تم ” اختيار 87 محلة موزعين على 18 محافظة و مقسمة إلى أكثر من 50 وحدة، ريفية وحضرية، هي من تجرى فيها عملية التعداد التجريبي”.
مناطق معقدة
واضاف ان ” اختيار هذه المحلات والمناطق وخصوصا في المناطق الريفية الصعبة، جاء وفق خطط ومعايير، من اجل قياس مدى قدرات كوادر الوزارة ( الفرق الجوالة) في التعامل مع هكذا مناطق معقدة، واختبار الاجهزة اللوحية وكفائتها على العمل والتحمل في درجات الحرارة العالية، وكذلك تطبيق البرامج والتطبيقات والبرمجيات الخاصة بالعملية من استمارات البيانات وتراسل البيانات من المواقع إلى المراكز وأمنيتها، فضلا عن الخبرة الميدانية للكوادر البشرية التي تقوم بهذه العملية والمشكلات التي قد تواجههم أثناء العمل الميداني “.
رسالة للعراقيين
ومن جانبه اوضح محافظ المثنى مهند العتابي في مؤتمر صحفي حضره المسرى أن ” التعداد العام للسكان والمساكن رسالة لكل العراقيين وإجابه لكل الأسئلة الحكومية في وضع خططها المستقبلية وما تحتاجه من بنايات حكومية ومياه صالحة للشرب وطرق وكهرباء وغيرها بهدف التنمية البشرية والاستجرتيجية “، منوها إلى أن ” التعداد القادم يعني جمع وثيقة بيانات للعمل الحكومي المستقبلي، بعد غيابه لسنوات طويلة”، داعيا المواطنين ووسائل الإعلام والمنظمات الاجتماعية والفعاليات الحكومية العمل على إنجاح هذه العملية المهمة والتعريف بأهميتها للبلد”.
تعداد للتنمية
وبدوره أشار مدير إحصاء نينوى نوفل سليمان للمسرى إلى أن ” التعداد العام للسكان والمساكن هو تعداد للتنمية، بهدف الحصول على قاعدة بيانات متكاملة للفرد والأسرة والمدينة والقرية والمحافظة وهكذا، والوصول بالنتيجة من خلال قاعدة البيانات على المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية وحتى الصحية ومستوى الخدمات المقدمة للفرد والأسرة والوحدات السكنية”، مردفا أنه ” من خلال قاعدة البيات المجمعة نستطيع معرفة أيضا ممتلكات الأسرة العقارية وخط الفقر الوطني “.
عمليات الحصر والترقيم
وحول التعداد التجريبي الذي بدأ في محافظات العراق بين معاون مدير إحصاء نينوى عمار مجيد للمسرى أن ” الفرق الجوالة في المحافظة بدأت بعمليات الترقيم للمساكن والمحلات، وعلى ضوء ذلك الترقيم ستبدأ مرحلة أخرى وهي حصر المحلات من خلال ملء الاستمارات بعدد البيوت ومن ثم عدد ساكني هذه البيوت فردا فردا، وكلها ضمن عمليات التعداد التجريبي “.
خطوة مهمة
وفي السياق ذاته قال المواطن بشار أحمد من سكنة محافظة نينوى للمسرى أن ” التعداد العام للسكان والمساكن عمليه مهمة لكل بلد، من خلالها يُعرف عدد الافراد والمساكن وخط الفقر ونسبة الرفاهية، لكي تعمل الحكومة لاحقا وفقها على وضع الخطط الاقتصادية والاستراتيجية لتحسين واقع المحافظات “.
آخر تعداد
وكان آخر تعداد رسمي للسكان في العراق قد أُجري في العام 1997 واُستثني منه محافظات إقليم كردستان، وأظهر حينها أن عدد سكان العراق يبلغ 22.33 مليون نسمة، بينما أعلنت وزارة التخطيط العام الماضي في بياناتها الرسمية أن عدد سكان العراق لعام 2022 بلغ 42 مليوناً و248 ألفاً و883 نسمة، بمعدل زيادة سنوية 2.5 % .
