الكاتب..عباس الغالبي
مرة اخرى اتناول هذه الموضوعة بأبعادها المختلفة ، ذلك أن حضورها في سوق العمل العراقية يشكل ثمة هواجس قانونية واقتصادية واجتماعية في ظل مؤشرات البطالة المرتفعة في العراق ومدى منافستها للعمالة العراقية ولاسيما العمالة غير الماهرة حبث شهدت الاسواق المحلية بعد عام 2003 انتشار العمالة الاجنية وللاعمال المختلفة بدون ضوابط واضحة في باديء الامر ومن دون قوانين مشرعة جديدة تنظم عملية استجلاب وتوافد العمالة الاجنبية بأصنافها المختلفة والاقتصار على ضوابط قديمة لاتتناسب بتقديرنا مع الوضع الحالي ، لكنها رويدا رويدا بدأت بالاستقرار النسبي من الجنبة القانونية واصدار وزارة الداخلية مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عددا من الضوابط والمعايير ولكن بحسب مراقبتنا للمشهد العراقي كانت آليات التنفيذ متأرجحة بين الحزم والانتقائية وتنفيذ حملات كبرى للتفتيش ولكنها وقتية وترك الامور بعدها بلا رقابة جدية الامر الذي اتسم مشهد العمالة الاجنية بالفوضوية والانتقائية ، الامر الذي يتطلب وجود حزمة من القوانين الجديدة والتي تنسجم مع متطلبات سوق العمل المحلية وحاجاته الاساسية ، وتنظيم وجود هذه العمالة بشكل لايؤثر على العمالة المحلية ومنافستها بالطرق غير المشروعة نظراً لانخفاض أجور العمالة الاجنبية على حساب المحلية وتحديد حاجة السوق الفعلية من العمالة الماهرة وغير الماهرة على حد سواء فضلا عن حاجة الاستثمار والشركات الاستثمارية العاملة في العراق وفي مختلف القطاعات والاهم من هذا وذاك وجود قوانين وتشريعات تنظم عمليات الاقامة ونوع العمل والاجور والضمان الاجتماعي وحاجة الاستثمار فضلا عن الحاجة الفعلية لسوق العمل وعدم التأثير على العمالة العراقية بشقيها الماهرة وغير الماهرة كما هو متداول ومعمول به في معظم بلدان العالم الاخرى ومدى مشاركة القطاع الخاص في ايجاد شركات متخصصة في هذا الاتجاه وإشراف ومراقبة الدولة على وفق قوانين محددة تنظم هذه العملية من دون اجتهادات وضوابط متحركة متأرجحة غير مستندة الى قانون واضح المعالم حتى يصار الى التنظيم أولا والى محاسبة وردع المخالفين ثانيا وهذا الامر يتطلب جهدا حكوميا وبرامانيا وعدم ترك الامر هكذا من دون تنظيم وبشكل فوضوي من شأنه ان يكون مجالا متاحا لاستشراء وشيوع ظواهر اخرى فالامر بالنتيجة يحتاج الى تشريع قوانين جديدة وتفعيل قوانين اخرى وجدية في الجانب التنفيذي وبشكل يتسم بالتخطيط المسبق الذي يحدد الحاجات الاساسية ودراسته من الجانب الاقتصادي والاجتماعي سعيا لتنظيمه وترصينه وتحديد أولوياته.
نقلا عن الدستور
