أشار خبراء ومختصون في الشأن المالي الى قدرة ستراتيجيَّة البنك المركزي العراقي على تحريك السوق.
وتهدف الستراتيجية الوطنية إلى زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 4 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2029 والذي يعادل سبعة تريليونات دينار تقريباً، وكذلك زيادة الائتمان الممنوح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول العام 2029 والذي يعادل 5 تريليونات دينار تقريباً أي تمويل ما يقارب 100,000 مشروع.
وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية علي طارق في تصريح صحفي ،” إنَّ المبادرة تأتي مكملة لمبادرات سابقة أثبتت وجودها وحققت هدفاً اقتصادياً، إذ عملت على توفير التمويل لآلاف المشاريع، واليوم نحن على أعتاب مرحلة جديدة من التمويل تستهدف مشاريع ستراتيجية وأخرى صغيرة ومتوسطة من خلال زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 4 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2029 بقرابة 7 تريليونات دينار سوف تغذي سوق العمل الوطنية.
وأطلقت مؤخراً الستراتيجية الوطنية للإقراض المصرفي في العراق 2024- 2029 لتمثل خارطة الطريق لتنمية القطاع الخاص لتوحيد جهود تنمية القطاع الخاص بهدف تحفيز نمو وتطوير القطاع الخاص، وذلك عبر تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب وتوفير التوجيه للقطاع الخاص.
