قال خبراء في الاقتصاد، ان “موازنة العام الحالي أقرت بعد اقتراب انقضاء النصف الأول من هذا العام، وهو ما يعني وجود صعوبة أمام الحكومات المحلية بالمحافظات وحتى على مستوى الوزارات من إقرار خطط مشاريع التنمية والتطوير على أساسها”.
اضاف الخبراء في تصاريح صحفية ، انه ” من غير المتوقع أن تتمكن جميع الجهات الحكومية والتنفيذية من إنفاق كل مفردات الموازنة.”
اشارت آراء الخبراء ، الى ان الموازنة بلغت أكثر من 153 مليار دولار ، وبلغت مرتبات الموظفين منها 62 تريليون دينار، بفارق كبير عن العام الماضي الذي كانت تبلغ نحو 59 تريليون دينار.