المسرى .. تقرير: فؤاد عبد الله
تتسارع الخطوات الحكومية والمجتمعية العراقية بتنفيذ خطط وبرامج تعالج آثار التغير المناخي العالمي ومكافحة التصحر والتقليل من آثارها وآثار شح المياه، من أجل ضمان أهداف التنمية البيئية المستدامة في البلد، وهو ما أكده وزير البيئة المهندس نزار آميدي حين قال إن الحكومة العراقية عازمة على تطوير العمل البيئي في البلد، وتعمل بكل جد على التحسين البيئي للبلد وفق أسس علمية رصينة، ومن خلال تبني موضوع الاقتصاد الأخضر التدريجي الساند .
زيادة الوعي
وأشار آميدي في كلمة له بمؤتمر البيئة العالمي الذي عقد في بغداد وحضره المسرى إلى أن ” الفعالية هذه مهمة من اجل تسليط الضوء على هذا القطاع المهم من اجل تنمية الوعي البيئي لدى المجتمعات لكي تصبح من ضمن سلوكيات المعيشة ويعزز بالتالي مفهوم الاندماج البيئي بين الفرد وبيئته”، معربا عن سعادته بتحشيد الجهود الدولية للحد من التلوث والتغيرات المناخية”.
أُسس علمية رصينة
وأضاف أن ” الحكومة العراقية عازمة على تطوير العمل البيئي في البلد ونحن نعمل وبكل جد على التحسين البيئي وفق أسس علمية رصينة، وتبني موضوع الاقتصاد الاخضر التدريجي الساند، والعمل على تحديث قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009، والحد من التلوث البيئي بكل أنواعه”، مؤكدا أن “الحفاظ على البيئة لا يمكن أن يتم إلا بتطوير الفكر المجتمعي وتطوير المنظمات المجتمعة والبيئية وكل دوائر الدولة، هذا بالإضافة على متابعة ملف التصحر بجدية، حيث هناك لجنة وطنية تعمل على هذا الملف “.
المساهمة المجتمعية
ومن جانبه أوضح وكيل وزارة البيئة جاسم الفلاحي للمسرى أن ” مسؤولية استدامة البيئة والحفاظ عليها، يجب ألا تقتصر على الدور الحكومي فقط، وإنما المساهمة المجتمعية في هذا المجال مهمة جدا، لذلك تم إطلاق مبادرة وطنية تضم 5 آلاف شخص على مستوى وكلاء الوزارات ومستشارين ومدراء عامين، بهدف الحفاظ على البيئة وترشيد الموارد الطبيعية مثل الطاقة والمياه، وفي نفس الوقت تحسين كفاءة الطاقة وتطبيق مفاهيم الطاقات المتجددة”، مبينا أن ” المساهمة المجتمعية في استدامة البيئة والحفاظ عليها تتمثل بالنخب الأكاديمية والثقافية والدينية والاجتماعية والمنابر الإعلامية والتوعوية، وبالتالي دور الجهات المؤثرة في خلق الرأي العام لزيادة مستوى الوعي وأهمية القطاع البيئي، وخصوصا مواضيع التلوث البيئي التي لها علاقة بحياة وصحة الناس “.
التلوث الحقيقي
وبدورها أشارت وكيلة وزير البيئة اكتفاء الحسناوي للمسرى إلى أن ” السبب الحقيقي للتلوث البيئي الحاصل هو المؤسسات الحكومية سواء أكانت طبية أم صناعية أم كانت مكبا للنفايات في بعض المحافظات”، معربة عن أملها باتخاذ خطوات سريعة لإنشاء المعامل من اجل تدوير النفايات لغرض الاستفادة منها لإنتاج الطاقة الكهربائية هذا من جانب مكبات النفايات، وتقييد إعطاء التراخيص لإنشاء المعامل بموافقة وزارة البيئة من اجل تحديد المحددات البيئية لهم ضمن مناطق خاصة، وكذلك هناك مشكلة أخرى وهي كثرة المبازل التي دخلت ضمن المناطق السكني، وهذا من الجانب الصناعي .
التخفيف من الآثار
وفي السياق ذاته لفت المتحدث باسم وزارة البيئة أمير علي الحسون إلى أن ” العراق من الدول الهشة والمتأثرة بالواقع البيئي العالمي المتردي، بسبب الثورة الصناعية في تلك البلدان منذ قرون، لذلك لديه استحقاقات على تلك الدول من اجل أن يدعموه في مواجهة التلوث البيئي والتغيرات المناخية، وذلك من خلال إنشاء المشاريع الخاصة بالتخفيف من آثارها والتكيف معها”، مضيفا للمسرى أنه ” أصبح واقعا على الحكومة العراقية أن تكون حكومة جادة لاصلاح هذا الواقع البيئي، من خلال البرامج والمشاريع المتعلقة بتحسين الواقع البيئي في مجالات النفط والطاقة والزراعة وغيرها “.
وفي ذات الشأن قالت مدير عام الدائرة الفنية في وزارة البيئة الدكتورة نجلة الوائلي للمسرى إننا ” نعكف في هكذا مؤتمرات على نشر الوعي البيئي ومخاطر التدهور البيئي في البلد، ومنها معاناة الفلاحين والمزارعين من تضرر أراضيهم الزراعية بسبب الجفاف وشح المياه”، مشيرة إلى ” وجود ستراتيجية تنهض بها وزارة البيئة للتخفيف من آثار التصحر بالتنسيق مع الوزارت الأخرى، وتضم عدة مشاريع، منها زيادة المساحات الخضراء والتقليل من العواصف الغبارية وغيرها، ولفترات زمنية مختلفة “.
ويعاني العراق تلوثا بيئيا كبيرا نتيجة الحروب والصراعات المتعاقبة، ويحتوي على كميات كبيرة من النفايات العسكرية والمواد الكيميائية السامة التي تهدد صحة الإنسان والبيئة، ومن أجل تحسين الواقع البيئي الهش أطلقت الحكومة العراقية، 40 مشروعاً متنوعاً للارتقاء بالواقع البيئي، تشمل إنشاء غابات وأحزمة خضراء على مساحة تزيد على خمسة آلاف دونم بمختلف محافظات البلاد.