المسرى .. خاص
أصدرت حكومة الديوانية المحلية عدة قرارات جديدة تتعلق بتسعيرة بعض المواد الغذائية الضرورية والتي تدخل بشكل مباشر في الحياة اليومية للمواطن، كما واشارت إلى تشكيل لجان متابعة وتفتيش ورقابة على الأسواق والمحلات من اجل منع ذوي النفوس الضعيفة التلاعب بالأسعار .
تثبيت الأسعار
عضو مجلس محافظة الديوانية سندس الموسوي أوضحت للمسرى أن ” أغلب المواطنين هم من أصحاب الدخل المحدود والعوائل المتعففة والتي تعتمد في معيشتها على راتب الحماية الاجتماعية، لذلك عمدنا بالتعاون من وزارة التجارة والرقابة التجارية والأمن الاقتصادي من تشكيل لجان متخصصة معنية بمراقبة الأسواق ومنع رفع أسعار السلع والمواد الغذائية الضرورية التي تدخل في الحياة اليومية للمواطنين، وعلى رأسها تثبيت سعر الخبز خدمة للمواطنين ” .
عدم التزام
ومن جانبها أشارت الناشطة المدنية منار الزبيدي إلى أن ” هناك الكثير من القرارات الاتحادية والمحلية وكذلك التشريعات قامت بتحديد أسعار المواد الغذائية، ولكن نرى وجود عدم التزام وتقييد بهذه القرارات من قبل الأفراد وأصحاب المحال التجارية والمخابز والمطاعم، وذلك بسبب ضعف الرقابة الحكومية من تنفيذ القرارات”.
استغلال الأسواق
وبدوره بيّن مسلم كاظم صاحب أحد أفران الخبز في الديوانية للمسرى أنهم ” يشكون ارتفاع اسعار الطحين والإيجارات والضريبة والضمان وعدم وجود دعم حكومي لمستلزمات عملهم وهو ما ينعكس سلبا على ارتفاع الأسعار”، مطالبا المعنيين بتفعيل الرقابة المستمرة على الأسواق والحد ومن ارتفاع الأسعار منعا لحدوث استغلال من قبل بعض أصحاب النفوس الضعيفة “.
تدخل حكومي
وفي الشأن ذاته قال علي حميد صاحب فرن خبز في الديوانية للمسرى إن ” كيس الطحين وصل سعره إلى 41 ألف دينار طحين مستورد من تركيا، أما المحلي فسعره وصل 36 الف دينار ، وبالتالي لو تم استخدام نوعية غير جيدة من الطحين لصناعة لخبز وبيعها بالسعر الذي تريده الحكومة، يشكو المواطن من جهته من رداءة الخبز وعدم جودتها “، مطالبا الحكومة بحل هذه المشكلة وتفعيل الجلن الرقابية على حركة الأسواق “.
قرارات ملزمة
وبالمقابل يؤكد المعنيون ان هناك قرات حكومية صادرة ملزمة التطبيق من قبل أصحاب المحلات والأفران، وبخلافه سيتعرضون للمسائلة القانونية، والمستهدفون من القرارات يطالبون بدعمهم والاهتمام بهم من اجل تخفيض الأسعار وخدمة المواطنين والكسبة .