كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، عن رصدها تخصيص عقارين لأحد أقارب مُحافظ كركوك خلافاً للقانون.
وقالت الهيئة في بيان اطلع المسرى عليه، إن “فريقا من مكتب كركوك انتقل إلى مُديرية بلدية المحافظة، ورصد قيام لجنة تخصيص قطع الأراضي في المُحافظة والبلدية بتخصيص عقارين إلى ابن شقيق المُحافظ، خلافاً للضوابط والتعليمات”، مبينة أنه بعد ” التحري والتدقيق الأصوليين خلص الفريق إلى وجود أكثر من عقارٍ مُسجل باسمه خلال مُدة تخصيص العقارات”.
وأضافت أن “شعبة التدقيق الخارجي في مكتب كركوك كشفت مُغالاة في أسعار فقرات الكشف التخميني لتنفيذ إنشاء مدرسة وملعب خماسي في إحدى قرى قضاء الدبس”، مشيرة إلى أن “التقرير الذي أعدَّته الشعبة تطرق إلى وجود خروقاتٍ أخرى رافقت عملية تنفيذ المشروعين البالغة كلفتهما (393,989,250) مليون دينار، وأن أوامر تنفيذهما صدرت عن قسم التخطيط في ديوان المُحافظة، وتم خلال العملية تمَّ ضبط أوليَّات المشروعين في قسم الحسابات في الديوان”.
وتابعت الهيئة أنه “وفي مديرية ماء كركوك، لاحظت ملاكاتها أنَّ لجنة تصليح الآليات في المُديرية نظَّمت مُعاملات صيانة العجلات؛ استناداً إلى تواقيع مُزورةٍ ووصولات وهمية”، موضحة أنَّ “نتائج التدقيق والتحرّي الأصوليّين اللذين قامت بهما الملاكات بيَّنت أنَّ عمليَّة صرف المُعاملات تمَّت بعد تزوير تواقيع أحد أعضاء لجنة الصيانة على المُعاملات الوهميَّة دون علمه”.
وأكدت أنه “تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ، وعرضها على قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة”.