اوضح عضو لجنة النفط والغاز النيابية علي اللامي ان الزيادة التي تحصل على سعر برميل النفط المحدد بالموازنة سيتم تحديدها وتوزيعها على المحافظات لاحقا.
وقال اللامي في تصريح صحفي ، ان الحكومة لا تستطيع احتساب السعر الحالي لأنه قد ينخفض ويربك الموازنة، لافتا الى ان السعر اذا ما ارتفع اكثر من السعر المحدد فسيتم احتسابه وادراجه ضمن التوزيع.
وكان عضو مجلس محافظة ميسان حسين المرياني قد اكد برفعه دعوى قضائية على وزارة المالية باعتبار ان سعر برميل النفط في الموازنة كان 70 دولار والحكومة باعت النفط في حدود 79 دولار وهناك زيادة تصل الى 9 دولارات عن كل برميل نفط
واشار بان القانون واضح في نصه حول تخصيص 30% من الزيادة لتسديد مستحقات المحافظات
واشار الى انه لم يتم الايفاء بتسديد 30% من مستحقات المحافظات ومنها محافظة ميسان ما دفعه لرفع دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية على وزارة المالية لمخالفتها نص المادة القانونية وقد حددت الحكومة سعر برميل النفط في موازنة عام 2023 ب 70 دولار الا انها باعته بحدود ال 80 دولار وهو السعر الذي تم تثبيته ايضا في موازنة العام الجاري.
