الكاتب..عباس الغالبي
حين نتحدث بين الفينة والأخرى عن قطاع الاتصالات في العراق تنتابنا الغصة ذلك أن هذا القطاع الاقتصادي الحيوي لازال يعاني من الاخفاقات والتلكؤات في ظل وعود القائمين عليه الفارغة ، وسط تنازع الصلاحيات وتداخلها بين وزارة الاتصالات وهيأة الاعلام والاتصالات في جدلية أوجدها الحاكم المدني الامريكي السابق للعراق بول بريمر في إجراءاته الترقيعية إبان تسلمه مقاليد الحكم بعيد الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003 ، ومنذ ذلك الحين ولحد الان لم تستثمر الحكومات المتعاقبة هذا القطاع الاستثمار الامثل الذي من شأنه تحقيق مدخولات لخزينة الدولة تعمل على تنويع مصادر الدخل للاقتصاد العراقي من قطاعات حيوية اخرى غير قطاع النفط ، حيث ظلت هيمنة شركات الهاتف النقال الحالية الثلاث بخدمة متذبذبة ومتأخرة عن عن التطور الذي أصاب خدمة الهاتف النقال في بلدان العالم الاخر حيث مازلنا نتأرجح عند خدمات الجيل الرابع في حين ان البلدان الاخرى تجاوزت خدمات الجيل الخامس ، وايضا أن الحكومة تطلق بوعودها لاطلاق رخصة شركة وطنية للهاتف النقال ولم تنفذ لحد اللحظة في ظل غرائبية عجائبية عن التأخير ولانعلم لمصلحة هذا التأخير ، أما خدمات الشبكة العنكبوتية وحزمها العتيقة مازالت بين أنياب التهريب المقيتة في ظل احجيات الكابيل الضوئي والذي نسمع به ولم نرَ نثيث ضوئه في ظل الصراع بين وزارة الاتصالات وبعض شركات القطاع الخاص التي حصلت على رخص تسويق وبيع الانترنت في غياهب الماضي القريب والضحية هو المستهلك من سوء الخدمات وماخفي يقينا اعظم عن جدلية الانترنت في العراق ، حيث لابد للحكومة ورئيسها ان تولي هذا القطاع اهتماما كبيرا لما له من انعكاسات ايجابية على الاقتصاد ورئيس الوزراء كان قبل تسلمه مهمته من أهم المتصدين لهذا الملف والخروقات التي كانت تشوبه لكن ماالذي جرى الان وهذا الصمت وعدم الاهتمام بهذا القطاع الذي لو استثمر بالشكل الامثل لكانت ايراداته كبيرة وتعزيزا لايرادات الموازنة الاتحادية التي تعاني من عجز كبير فضلا عن ضعف خدمات الهاتف المحمول وشبكة الانترنت المقدمة في الوقت الحالي الامر الذي يتطلب معالجات حقيقية عملية من دون وعود فارغة سئمنا من سماعها خلال السنين السابقة خاصة اذا ماعرفنا ان هذه الخدمة أصبحت غاية في الاهمية للدولة ومؤسساتها وكذلك للمستهلكين على اختلاف مشاربهم واهتماماتهم صغيرهم وكبيرهم .
الدستور
