المسرى .. تقرير: فؤاد عبد الله
أكد خبراء ومتابعون للشان السياسي في البلد أن مكافحة الفساد والحد منها ومحاسبة الفاسدين ضرورة ملحة لا يختلف عليها اثنان، خصوصا وانها تقع ضمن أولويات البرنامج الحكومي للسلطة التنفيذية، داعين الحكومة الى الاستمرار على نهجها في الحد من الفساد، وفي نفس الوقت على الأحزاب أن تتبرأ من هؤلاء الفاسدين المحسوبين عليهم خدمة للصالح العام .
تفعيل كل الإجراءات
الخبير في الشؤون السياسية صلاح بوشي أوضح للمسرى أن ” الأجواء السياسية لمحاربة الفساد في البلد متوفرة ، وبالتالي هناك مؤسسات معنية بمكافحة هذا الامر، بالإضافة إلى القوانين والمؤسسات القضائية الساندة لمكافحة الفساد والحد منه”، مشددا على وجوب تفعيل هذه السابقة كلها لمحاسبة الفاسدين والمفسدين ومعاقبتهم ومتابعة كل الملفات التي فيها شبهات فساد، وخصوصا التي لها تأثير على الصالح العام ، لذلك على السلطة التنفيذية الاستمرار في جهودها لمكافحة الفساد خصوصا وان هذا الملف يقع ضمن أولويات البرنامج الحكومي، ولكن في نفس الوقت تحتاج إلى القوة المضاعفة للسيطرة والهيمنة على كل المجاميع التي تعمل بالفساد “.
دور الأحزاب
ومن جانبه أشار الباحث في الشؤون السياسية على الخفاجي للمسرى إلى ان ” القضاء على الفساد يحتاج إلى بيئة ومناخ سياسي معين، بمعنى أنه على قادة الأحزاب والكتل السياسية المختلفة الموجودة اليوم على الساحة أن تبادر بمحاسبة الشخصيات الفاسدة المحسوبة على أحزابها “، لافتا إلى أن ” هذه الخطوة لو قامت بها تلك الأحزاب ستكون رسالة طمأنينة للشعب ولهيئة النزاهة العازمة على مكافحة الفساد، فبدون ذلك لن يتحقق شيء من ذلك “.
ملف متفق عليه
وبدوره قال المحلل السياسي أيسر الحسون للمسرى إن ” مكافحة الفساد أمر متفق عليه في ائتلاف إدارة الدولة، وهي ضرورة ملحة يجب القضاء عليها والحد منها، كونها أصبحت جائحة مستشرية في كل دوائر ومؤسسات الدولة “، مشيرا إلى أن ” الحكومة الحالية هي من أكثر الحكومات إصرارا على مكافحتها واسترداد الأموال المنهوبة وإعادة الفاسدين الهاربين محاسبتهم قضائيا في البلد”.
دعم حكومي وقضائي
وفي وقت سابق أكدت هيئة النزاهة وجود دعم حكومي وقضائي واسع للهيئة من أجل الحد من الفساد ومعاقبة الفاسدين قضائيا، إلى جانب تلقي العراق إشادات عربية وأجنبية مقابل جهوده لمكافحة الفسادوالقضاء عليه.