اكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن الضمانات السيادية للقطاع الخاص ستسهم في النهضة الصناعية، مشيراً الى أنها تطبيق عملي للمنهاج الحكومي في تحديث الصناعة الوطنية.
وقال صالح ، إن “الضمانات السيادية تعد بمثابة تعهدات من الحكومة بكونها قوة سيادية لضمان دفع ديون أو التزامات مالية مستحقة على كيان آخر مثل شركة أو جهة حكومية فرعية، لافتاً الى أن “الضمانات السيادية اتخذت اتجاهاً آخر وهي ضمان لنشاطات القطاع الخاص الصناعي الوطني، وذلك استنادا الى ما جاء في قانون الموازنة العامة الاتحادية (الثلاثية ) ،
وأضاف أنه “بناء على ذلك فإن الضمان الصادر عن سيادة الدولة يجعل من السهل على تلك الشركات أو الجهات في القطاع الخاص الحصول على تمويل خارجي ، مبيناً أن “شمول القطاع الخاص الصناعي بالضمانات السيادية، ما هو إلا تطبيق عملي لجوانب مهمة من المنهاج الحكومي