أكدت رئاسة الجمهورية حرصها على تطبيق معايير حقوق الإنسان في مراكز التوقيف والاعتقال.
وشددت / الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية / وفق نص بيان رئاسة الجمهورية تلقى ( المسرى ) اليوم الثلاثاء ، نسخة منه على أن الهدف من ذلك التطبيق للمعايير هو الاسراع في إكمال التحقيقات مع الموقوفين وتطبيق معايير العدالة والتدقيق في ملفات المتهمين”.
جاء ذلك بعد ورود شكاوى عديدة شكلت رئاسة الجمهورية، وبتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، لجنة تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية ووزارتي الداخلية والعدل ومجلس القضاء الأعلى ومستشارية الأمن القومي.وفق الدائرة الإعلامية للرئاسة
وأشار البيان الى أن اللجنة المعنية عقدت عدة اجتماعات ، أدت أعمالها الى إطلاق سراح أكثر من (12000) اثني عشر ألف معتقل وموقوف ممن انتهت مدد محكومياتهم أو ألغيت من قبل محكمة التمييز.
رئاسة الجمهورية وفق البيان الرئاسي ، لفتت الى حرص رئيس الجمهورية الدائم على استمرار العمل في هذا المجال وعدم ادخار أي جهد من شأنه ترسيخ أسس القانون وضمان تطبيقه بالشكل الصحيح الذي يضمن تحقيق حياة حرة كريمة لكل أبناء الشعب في جميع أنحاء العراق دون أي تهاون أو تمييز.
