المسرى .. متابعات
أشاعت حالات الحرائق في مناطق مختلفة من البلاد مخاوف بين المستقصدة وتلك جراء الحرارة والتصرفات العبثية غير المسؤولة ، ورغم التحذيرات من تمدد الحرائق الى المحاصيل الزراعية مثلما حدث في سنوات سابقة ، عجزت الجهات الحكومية عن التصدي لها وباتت محط تأويلات وإسقاط اتهامات على هذه الجهة وتلك.
وأكد رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كريم عليوي، امس الثلاثاء، ان لجنته شكلت لجنة نيابية لكشف اسباب تكرار الحرائق وهل يقف خلفها استهداف خارجي ام محلي.
وقال عليوي في تصريح صحفي ، ان “اللجنة تشعر بقلق شديد جراء اتساع ظاهرة الحرائق في عموم المحافظات، خاصة في المؤسسات الصحية ومؤسسات الدولة بشكل عام، وللوقوف على هذه الظاهرة عقد لجنة الامن والدفع النيابية اجتماعا موسعا للوقوف عند الاسباب الحقيقية واتخاذ الاجراءات الضرورية”.
واضاف ان “اجتماع اللجنة خلص الى امرين الاول ارسال توجيه للحكومة باتخاذ الاجراءات الكفيلة للحد من الحرائق التي تحدث في المستشفيات والمؤسسات الحكومية الاخرى، اما الثاني تم تشكيل لجنة نيابية للوقوف على حقيقة ما يحدث من حرائق وهل ورائها استهداف خارجي ام محلي ام غير ذلك وتحقيق زيارات مباشرة لدوائر الدفاع المدني في بغداد والمحافظات والاطلاع على الكشوفات التي سجلتها مديريات الدفاع المدني”.
يذكر انه مع بدء موسوم الصيف طالت الحرائق العديد من المستشفيات والاسواق التجارية والعديد من المؤسسات الحكومية وقد اتهم البعض بان اغلب الحرائق مفتعلة وتقف خلفها اجندات خارجية. فيما منحت لجنة الامن والدفاع النيابية، السبت، وزارة الداخلية 15 يوما من اجل التحقيق بحوادث الحرائق.
وذكر بيان للجنة ، ان “لجنة الأمن والدفاع النيابية ممثلة برئيسها واعضائها تبدي أسفها الشديد بشأن حوادث الحرائق في بعض المحافظات العراقية والتي طالت مستشفيات ومراكز تسوق وغابات وأراضي زراعية”.
وطالبت وزير الداخلية بفتح تحقيق للوقوف على طبيعة تلك الحرائق، على أن ترسل نتائج التحقيق خلال مدة لا تتجاوز ال (١٥) يوماً إلى لجنة الأمن والدفاع، استناداً إلى المادة (٦١ /ثانياً) من الدستور العراقي والمادة (١٥) من قانون مجلس النواب العراقي وتشكيلاته رقم (١٣) لسنة ٢٠١٨ المعدل والمادة (٩٠) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي”.
شددت على أهمية الإهتمام والإرتقاء بواقع مديرية الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية من خلال تجهيزها بمعدات حديثة لمكافحة الحرائق، فضلاً عن ضرورة إشراك منتسبيها في دورات مختصة بشأن مكافحة الحرائق وعمليات الإنقاذ.
وحثت اللجنة على ضرورة أن يكون هنالك تنسيق عالي المستوى بين المؤسسات المختصة للوصول إلى حلول ناجعة لمنع تكرار مثل هكذا حوادث، وتؤكد أنها سوف تتابع الموضوع عن كثب وسوف تتابع مجريات التحقيق حسب الصلاحيات المخولة لها دستورياً في الجانب الرقابي.
