تفخيخ الملف الاقتصادي .. مراجعات في الأسباب

المسرى : 

اعداد : وفاء غانم 

بعد الـ 10 من تشرين الاول 2021 ،دخل العراق مرحلة مابعد الانتخابات , فيما تسبب الإعلان الأولي عن نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية التي أجريت ، أزمة سياسية وأمنية ترتب عليها تفخيخ عدد من الملفات الاقتصادية، ومنها تأخير إقرار الموازنة وصرف الرواتب ومزيد من الانكماش لعمليات البيع والشراء وتعطيل المشاريع .

سيناريوهات صعبة وضعتها هذه الازمة أمام تشكيل حكومة عراقية جديدة كاملة الصلاحيات قبل نهاية هذا العام ,وهذا يعني استبعاد اقرار موازنة 2022 لهذا العام  وسط استمراراضطراب وعدم استقرار قيمة العملة العراقية أمام الدولار الأميركي

النتائج النهائية في مرحلة الحبو

دخلت أزمة الانتخابات العراقية أسبوعها الرابع دون إعلان نهائي عن نتائج التصويت بعد تقديم القوى الخاسرة سلسلة من الطعون اضطرت مفوضية الانتخابات الى إعادة عد وفرز أكثر من ربع المحطات الانتخابية بعموم مدن البلاد ، فيما أظهرت نتائج الانتخابات الأولية تراجعاً واضحاً لعدد من القوى السياسية ، وما رافقها من احتجاجات وتلويح باقتحام المنطقة الخضراء التي تضم مقار الحكومة والبعثات الدبلوماسية الغربية.

قلق من التداعيات

 أثارت الازمة السياسية والامنية التي خلفتها الانتخابات  خشية وخوف المواطنين من دخول العراق في أزمة اقتصادية جديدة تتعلق بأزمة الرواتب إذا ما استمرت الخلافات حول التحالفات السياسية وتشكيل الحكومة الجديدة.

مراقبين : العراق سيدخل  أزمة مالية خانقة جديدة تحرمه حتى من دفع رواتب موظفي الدولة

وبحسب مواطنين أكدوا في وقت سابق في تصريحات لوسائل إعلام محلية , فان السوق بشكل عام يشهد ركودا كبيرا , فيما اشتكى أصحاب المحال التجارية من توقف عملهم  لاسيما وان  موسم الشتاء على الابواب وان  الموسم الدراسي الجديد قد بدء، ولاستقبال هذين الموسمين يشهد السوق عادة حركة بيع وشراء كبيرة جدا, حيث اعتاد المواطنون في هذا الوقت التسوق وشراء ما يلزم لأبناءهم ومنازلهم.

“واضافوا أن “نسبة المبيعات هذا العام قليلة جداً مقارنة مع السنوات السابقة”، مبينين أنّ الطبقة الكادحة من الأجراء اليوميين والعاملين في القطاع الخاص هم أكثر المتضررين من تدهور الأوضاع في العراق.

ويرى اقتصاديون, “ان أسواق العراق أصيبت بالجمود قبيل الانتخابات زاد بعد إعلان النتائج الأولية التي دفعت بعض الجهات الحزبية إلى نزول أنصارها إلى الشارع احتجاجاً على النتائج,وان انتخابات مضطربة ومرتبكة اقتصادياً وسياسياً وأمنياً”.

اسباب تراجع حركة السوق

وعزا المراقبون في الشأن الاقتصادي تراجع حركة السوق العراقية إلى الصراع الدائر حول نتائج الانتخابات التي دائماً ما تشكل عبئاً على النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى المصالح الحزبية المشتركة التي تدير البلد على أساس المحاصصة واستغلال المال العام لتعزيز مصالحها.

اقتصاديون: أسواق العراق أصيبت بالجمود قبيل الانتخابات زاد بعد إعلان النتائج الأولية 

واعتبروا” أن الصراعات السياسية التي يعيشها العراق أثرت سلباً في الأوضاع الاقتصادية وفي مقدمتها حركة السوق”، مبيناً أنّ “الأسواق العراقية أصيبت بالجمود قبيل الانتخابات وزاد هذا الجمود بعد إعلان النتائج الأولية التي دفعت بعض الجهات الحزبية الخاسرة إلى نزول أنصارها إلى الشارع احتجاجاً على النتائج المعلنة.

تحذيرات من الوضع الراهن

غالبية العراقيين يتوقعون أن تُفضي الانتخابات إلى زيادة المشكلات الأمنية والسياسية في البلاد

وحذر خبراء اقتصاديون من أن “يؤدي تأخر تشكيل الحكومة والبرلمان وتلكأ الأحزاب الرافضة لنتائج الانتخابات البلد إلى أزمة اقتصادية  قد تصل حد المعضلة ماينتج عنها إيقاف وعرقلة مؤسسات الدولة وليس ركود الأسواق فقط”. فيما أشاروا إلى أنّ “الاقتصاد العراقي له تأثير مباشر على الأوضاع الأمنية والأزمات السياسية التي يعيشها البلد، والتي قد ينعكس نتائجها بشكل سلبي على المواطنين العاملين في القطاع الخاص خصوصاً الأسواق.

استطلاعات حديثة لرأي المواطنين أظهرت أن غالبية العراقيين يتوقعون أن تُفضي الانتخابات إلى زيادة المشكلات الأمنية والسياسية في البلاد، مع محافظة الجهات الخارجة عن القانون على نفوذها في المنطقة.

وبحسب مراقبين فان العراق سيدخل  أزمة مالية خانقة جديدة تحرمه حتى من دفع رواتب موظفي الدولة, مايجبر الحكومة المزيد من الاقتراض الذي يرّحل المشكلة حتى القيام بإصلاحات وهمية.