أكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي ، ان “تعديل قانون الخدمة المدنية سيسهم في إلغاء عدد كبير من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل “، بين ان التعديل سيتم في الدورة النيابية الحالية.
وقال الخفاجي في تصريح صحفي طالعه ( المسرى ) اليوم الخميس ، ان “الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل سيتم استبدالها بقوانين تواكب العملية السياسية والاجتماعية في العراق”.
وتابع، ان “أبرز القوانين قيد التعديل هي قانون الخدمة المدنية وقانون الاحوال الشخصية وتعديل المادة 57 منه، وكذلك قانون العقوبات العراقي وقوانين أخرى”.
لفت في حديثه ، إلى ان” مجلس النواب بانتظار إرسال تعديل قانون العقوبات العراقي من قبل مجلس القضاء الاعلى لغرض المباشرة بإجراءات التعديل”.
