المسرى …. خاص
أعلن مجلس محافظة نينوى، اليوم الخميس، عن حقه في ممارسة صلاحياته الدستورية والقانونية والسير بإتجاه الإصلاحات الإدارية فيما يتعلق بإعفاء وتكليف عدد من رؤوساء الوحدات الإدارية في المحافظة.
وقال نائب رئيس المجلس الحقوقي محمد الجبوري في مؤتمر صحفي حضره المسرى إن” القرارات المتخذة في الجلسة الاعتيادية للمجلس والمتعلقة بانتخاب رؤوساء الوحدات الإدارية والتي جرت وفق أحكام الدستور والقانون وليس هناك أي مخالفة للقانون”، مؤكدا أن “مجلس المحافظة سيستمر بإجراءاته الإصلاحية كونه يمثل الإرادة الحقيقية لأهالي محافظة نينوى”.
وأضاف أنهم ” يستنكرون كل التصريحات التي تسيء للمجلس وهيئة رئاستها، مع التأكيد على حقها القانوني بمقاضاة المسيئين لها،”، داعيا الفائزين برؤساء الوحدات الإدارية إلى العمل على تقديم أفضل الخدمات لأهالي المحافظة”، منوها إلى ان “قرارات المجلس الخاصة بانتخاب رؤساء الوحدات الإدارية نافذة،وسيتم العمل بها وتطبيقها من قبل المحافظة”.
وأشار الجبوري إلى انه “بإمكان المتضرر من قرارات المجلس الأخيرة اللجوء إلى القضاء المختص”، مؤكدا على “شرعية جلسة التصويت ورفض اعتراضات اللجنة العليا للتنسيق بين المحافظات في مجلس الوزراء التي طالبت من حكومة نينوى التريث في تغيير رؤساء الوحدات الإدارية “.
وفي وقت سابق دعا المنسق العام لشؤون المحافظات العراقية، أحمد الفتلاوي، مجلس محافظة نينوى إلى ضرورة التريث بإجراء التغييرات الإدارية على مستوى القائممقامين ومديري النواحي، لحين موافقة مجلس الدولة.
وأكد الفتلاوي في كتابٍ إلى مجلس محافظة نينوى، عدم جواز التعامل مع المعيّن في إدارة الوحدة الإدارية أو المكلّف بإدارتها من تسيير شؤون الوحدة الإدارية لاختلاف المركز القانوني، وأن الذهاب لتغيير رؤساء الوحدات الإدارية المعينين أصالةً دون انتظار رأس مجلس الدولة، يقتضي اتباع الآلية الواردة بأحكام المادة (17/ ثامناً) من قانون المحافظات غير المنتطمة بإقليم، والانتظار لحين اكتساب قرار الإقالة الدرجة.
وأشار إلى أن أصل عملية الاستجواب والإقالة، تتم لشاغل المنصب بصورة منفردة وبجلسات تخصص لهذا الغرض، وأن السياقات التي فرضها القانون لا تسمح باتخاذ قرارات جماعية بالإقالة.
ولفت إلى أن رئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات- رئيس الوزراء، توجيهاً لضرورة إجراء عملية تقييم موضوعية قبل البدء بأي إجراءات تغييرية للقيادات الإدارية في المحافظات تقوم بذلك لجان معنية متخصصة.